صندوق النقد: سياسة الخروج من خطط التحفيز ضرورية

باريس: قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار اليوم إن معظم دول العالم ابتعدت من خطر النتائج المأساوية للأزمة المالية العالمية، لكن يتعين عليها اختيار التوقيتات بحرص للخروج من سياسات التحفيز المالي.

وأوضح في منتدى للاستثمار "تعديلات كبيرة نسبياً" قد تكون مطلوبة في قيمة الدولار من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات بهدف انعاش الاقتصاد الأميركي.

وأشار إلى أن الدول المتقدمة من المرجح أن تشهد نمواً إيجابياً أو قريباً من الصفر بحلول نهاية هذا العام، ما يفرض على صناع القرار دراسة أفضل السبل لتعزيز الانتعاش. معتبراً أن "الأزمة لم تنته تماماً بعد. ويمكن القول إننا تجنبنا أسوأ النتائج المحتملة".

وتابع أنه على الرغم من أن خطط التحفيز المالي مازالت أداة حاسمة لمعالجة التراجع الاقتصادي العالمي، وأنها ستستمر على مدى عام أو عامين، إلا أنه يتعين على الحكومات التفكير في توقيت وأسلوب الخروج منها".

وأشار إلى أن الخروج من التحفيز المالي في وقت مبكر -وهو ما تميل إليه الحكومات- قد يسفر عن تراجع غير مرغوب فيه في الطلب العام.

من ناحية أخرى، رأى أن التأخر في الخروج من سياسات التحفيز قد يثير القلق في أسواق المال بشأن مخاطر متوقعة.

ولضمان انتعاش مطرد، قال إنه يتعين على الولايات المتحدة الاهتمام بالطلب الخارجي بدرجة أكبر من الطلب الداخلي. لكن مثل هذه السياسة قد تكون صعبة التنفيذ دون تعديل مستويات سعر الصرف.

وأضاف أنه"بالنسبة إلى الولايات المتحدة ما من شك في أن انتعاشاً قادراً على الصمود يجب أن يتحقق من خلال زيادة كبيرة في الصادرات، وهو أمر ليس من السهل القيام به. وقد يتطلب هذا تعديلات كبيرة في قيمة الدولار".

وتوقع أن "نشهد تحسناً مطرداً في صافي الصادرات في الولايات المتحدة وبعض التعديلات المحدودة في آسيا وبعضاً من ضغط الإنفاق العام، ولكن هذا ليس كافياً في المرحلة الحالية لضمان انتعاش قوي بصورة جوهرية. كما إن هناك مخاطر نزولية واضحة".