البنك الدولي يتوقع نموا بنسبة 1.2% في البلدان النامية

وكالات - إيلاف: ـوقع البنك الدولي نموا بنسبة 1.2% في البلدان النامية هذه السنة. فيما استبعد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار أن يكون الانتعاش الاقتصادي العالمي قويا للغاية، مشيرا إلى وجود مخاطر نزولية، مبينا أن زيادة الصادرات أمر مطلوب لتحقيق انتعاش مستدام في الولايات المتحدة وأن هذا ربما يتطلب تعديلا في قيمة الدولار.وأكد أوليفيه أن معظم دول العالم ابتعدت عن خطر النتائج المأساوية للأزمة المالية العالمية لكن يتعين عليها اختيار التوقيتات بحرص للخروج من سياسات التحفيز المالي.وقال في منتدى للاستثمار في باريس "تعديلات كبيرة نسبيا" في قيمة الدولار قد تكون مطلوبة من أجل تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات بهدف إنعاش الاقتصاد الأميركي.وذكر أن الدول المتقدمة من المرجح أن تشهد نموا إيجابيا أو قريبا من الصفر بحلول نهاية هذا العام ما يفرض على صناع القرار دراسة أفضل السبل لتعزيز الانتعاش.

وقال "الأزمة لم تنته تماما بعد. يمكن القول إننا تجنبنا أسوأ النتائج المحتملة". وتابع أنه على الرغم من أن خطط التحفيز المالي مازالت أداة حاسمة لمعالجة التراجع الاقتصادي العالمي وأنها ستستمر على مدى عام أو عامين إلا أنه يتعين على الحكومات التفكير في توقيت وأسلوب الخروج منها". وقال مشيرا إلى خطط التحفيز المالي "يتعين علينا بالتأكيد الخروج منها والأمر يحتاج لموازنة دقيقة يمثل فيها التوقيت عملا حاسما."وأشار إلى أن الخروج من التحفيز المالي في وقت مبكر - وهو ما تميل إليه الحكومات - قد يسفر عن تراجع غير مرغوب فيه في الطلب العام.وأوضح أن التأخر في الخروج من سياسات التحفيز قد يثير القلق في أسواق المال بشأن مخاطر متوقعة.

ولضمان انتعاش مطرد أشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة الاهتمام بالطلب الخارجي بدرجة أكبر من الطلب الداخلي. لكن مثل هذه السياسة قد تكون صعبة التنفيذ دون تعديل مستويات سعر الصرف. وقال "بالنسبة للولايات المتحدة ما من شك في أن انتعاشا قادرا على الصمود يجب أن يتحقق من خلال زيادة كبيرة في الصادرات وهو أمر ليس من السهل القيام به. قد يتطلب هذا تعديلات كبيرة في قيمة الدولار".وأضاف "سنشهد تحسنا مطردا في صافي الصادرات في الولايات المتحدة وبعض التعديلات المحدودة في آسيا وبعضا من ضغط الإنفاق العام ولكن هذا ليس كافيا في المرحلة الحالية لضمان انتعاش قوي بصورة جوهرية كما أن هناك مخاطر نزولية واضحة".

من جهته أعلن البنك الدولي أنه يتوقع نموا بنسبة 1.2% في البلدان النامية هذه السنة، وتراجعا لإجمالي الناتج الداخلي في هذه البلدان باستثناء الصين والهند بنسبة 1.6%. وقدر البنك الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي هذه السنة بنسبة 2.9%، مخفضا بذلك توقعات سابقة بنسبة 3% أصدرها قبل ثمانية أيام.إلى ذالك قال كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي جوستين لين أمس إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يتوقع أن يكون الأسرع في استرداد عافيته بين الدول الرئيسة في العالم ، ويتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح من 4و5 % في عام 2011 في حال بدء حركة الانتعاش العالمي.

وقال في لقاء أجرته معه وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن "كوريا، بطبيعة الحال من المرجح أن يكون انتعاشها الاقتصادي هو الأسرع وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذلك لأن سلامة اقتصادها الكلي كانت جيدة قبل الأزمة ولكونها على ارتباط وثيق مع الصين".وأضاف أننا نتوقع أن يتناقص الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة تتراوح من 3 إلى 5.3% لعام 2009، وفي حال بدء الانتعاش العالمي ، فإن الاقتصاد الكوري يبدو أنه سينمو بنسب تتراوح من 4 إلى 5% بحلول عام 2011".