«لاندمارك»: أسعار العقارات ذات الجودة في دبي مستقرة

دبي - إيلاف: أصدرت اليومَ "لاندمارك الاستشارية" تقريرَها لشهر يونيو 2009 عن السوق العقارية في إمارة دبي وحركة بيع واستئجار العقارات فيها. ويعدُّ تقرير "خريطة الأسعار العقارية في دبي" مرجعاً عقارياً مهماً وموثوقاً بوصفه مبنياً على الصفقات العقارية الفعلية، حيث يترقبه المشترون والمستأجرون العقاريون المحتملون. وواصل تقرير هذا الشهر رصد مؤشرات متواترة على ارتداد السوق العقارية في دبي من سوق تعاني فائضاً في المعروض إلى سوق عقارية تهيمن عليها زيادة مطردة في الطلب على العقارات.

وربما ما يهمُّ المشترين المحتملين في تقرير تقرير "لاندمارك الاستشارية" لهذا الشهر أنَّ فرص "بيع العقارات لأسباب اضطرارية" التي سنحت خلال الأشهر القليلة الماضية قد انتهت إلى حدٍّ بعيد، وأنَّ البائعين العقاريين أضحوا يرفضون خفض أسعارهم الحالية؛ بل إنَّ المشترين أنفسهم، وفي حالات معيَّنة، باتوا يدفعون أسعاراً مرتفعةً في بعض المشروعات العقارية السكنية المرموقة التي لا يتوافر فيها إلا عددٌ محدودٌ من الوحدات السكنية.

وفي المعدَّل، تتوقع "لاندمارك الاستشارية" أن تتراجعَ الإيجارات في دبي خلال الرُّبع الثالث 2009 رغم ظهور مؤشرات الاستقرار في هذا المضمار، مشيرةً إلى أن بعض المالكين العقاريين يواجهون طلباً قوياً على استئجار العقارات المرموقة ذات المواقع المتميِّزة.

وفي هذا السياق، قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية في "لاندمارك الاستشارية" جيسي داونز، "في ما يتعلق بالسوق العقارية في دبي، رصدنا مؤشرات جليّةً على استقرار السوق العقارية واسترداد الثقة من قبل المشترين والمستأجرين على حدٍّ سواء. ومن اللافت في هذا الشأن ارتفاع أسعار بيع العقارات في حالات معينة، ومردُّ ذلك في اعتقادنا إلى الطبيعة الدينامية الخاصة لكلٍّ من المشروعات العقارية على حدة. ومن بين المشروعات العقارية السكنية التي شهدت ارتفاعاً لافتاً في أسعارها مشروعات الفلل الصغيرة التي لا يتوافر الكثير منها، وبلغت مستويات قيمتها الحقيقية حسب قناعة المشترين العقاريين من حيث موقعها وتصميمها وجودتها ومرافقها وتسهيلاتها. ومن الأمثلة البارزة في هذا السياق فلل "جزر الجميرا" و"غرين كوميونيتي". كما رصدنا توجهاً مماثلاً في أسعار استئجار الفلل في مشروعات منتقاة".

كما تظهر أحدث أرقام العقارات المُباعة والمستأجرة، عانت الشقق السكنية تراجعاً لافتاً هو الأكثر حدةً مقارنةً بغيرها. إذ أدَّت الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها الإقليمية والمحلية مقرونةً بوفَرة الشقق السكنية ضمن العديد من الأبراج التي اكتملت في عام 2008 إلى فائض في المعروض في هذا القطاع.

ومن الأمور اللافتة في تقرير "لاندمارك الاستشارية" لشهر يونيو 2009 تمايز الأسعار بشكل متواصل ولكن لاعتبارات مختلفة، إذ تباينت الأسعار في السابق لمعايير مثل موقع العقار أو إطلالته أو تشطيباته. أما اليوم فيتأثر قرارُ المشترين والمستأجرين، إضافة إلى كلِّ ما سبق، باعتبارات بيئية. وعلى سبيل المثال، في بعض المشروعات العقارية تقلُّ أسعار استئجار الوحدات السكنية القريبة من خطوط الطاقة عالية الفولطية عن الوحدات السكنية المماثلة الواقعة بعيداً عن خطوط الطاقة.