توقيع اتفاقية الضمان العمّالي بين دنيا للتمويل ومالية الإمارات

دبي - إيلاف: في إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، أعلنت وزارة المالية الإماراتية وشركة دنيا للتمويل المحدودة عن توقيعهما اتفاقية تعاون، تتيح فيها للشركة تأدية خدمات تسجيل الضمان المصرفي آلياً لمصلحة وزارة العمل في الدولة عن طريق نظام الدرهم الالكتروني.

ويخوّل هذا الإتفاق، الذي وقّعه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دنيا للتمويل راجيف كاكار ومدير إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية، فيصل علي المنصوري، يخوّل دنيا للتمويل إستلام الضمانات المالية من المؤسسات وإعادة صرفها إليها بعد إنقضاء غرض الضمان.

وفي هذه المناسبة، أوضح المنصوري بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة وزارة المالية لتوسيع قاعدة الجهات القائمة على تقديم خدمات تسجيل الضمان المصرفي بشكل آلي، نظراً إلى ما تحتويه هذه الخدمة من تسهيل للإجراءات على المتعاملين مع وزارة العمل، كذلك حرصاً منها على التعاون المشترك مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

كما أعرب راجيف كاركار عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي كباكورة خطط إستراتيجية طموحة للشركة لتنويع خدماتها التي تشمل حالياً بطاقات الإئتمان، وودائع الشركات، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، والمنتجات التي تلائم احتياجات الحماية، إضافة إلى باقة من الخدمات المتنوعة التي تلبي مختلف متطلبات الزبائن الشركة من الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن العمل مع وزارة المالية ومختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة كعنصر فاعل في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات ومواكبة متطلبات هذا النمو القياسي بخدمات تمويلية متطورة تطال معظم شرائح المجتمع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.

من جهته، لفت فيصل المنصوري إلى أن تأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً هي عبارة عن تسجيل خطاب الضمان الذي تصدره البنوك ضماناً لحقوق العمال والمحصل قيمته حسب الاتفاق بين البنك وعميل البنك من خلال تسجيله في نظام الدرهم الإلكتروني. كما أوضح بأن هذا الإجراءات إنما تأتي تماشياً مع إستراتيجية الحكومة الاتحادية في تكريس منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بتحصيل رسوم الحكومة الاتحادية إلكترونيا، وأن خلق وسائل حديثة لتسجيل خطابات الضمان التي تصدر من البنوك العاملة في الدولة لمصلحة وزارة العمل ضماناً لحقوق العمال وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999م وتعديلاته بشأن تنظيم علاقات العمل وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (14) لسنة 2001م والقرارات المعدلة له في شأن الضمان المصرفي.

وفي هذا السياق نوّه المنصوري بأن إدارة الإيرادات في وزارة المالية تعمل حالياً وفق خطة مدروسة على تطوير وتحديث نظام الدرهم الإلكتروني وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، بحيث تشمل هذه التحديثات تطوير الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتطوير أجهزة الصراف الآلي وأجهزة تحصيل البيع، وكذلك خدمة الرد الآلي على المكالمات، إضافة إلى تحديث وتطوير العديد من الخدمات التي يقدمها نظام الدرهم الإلكتروني، وتسويق هذا النظام لدى كبرى المؤسسات الوطنية العاملة في الدولة.