السعودية للكهرباء عاجزة عن تغطية متطلبات الاستثمار

الدمام - إيلاف:كشف نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للشئون التنظيمية الدكتور عبدالله بن محمد الشهري عن دراسة قامت بإعدادها الهيئة بالتعاون مع استشاريين عالميين لفتح مجال الاستثمار في صناعة الكهرباء في المملكة من قبل القطاع الخاص للمساهمة في مقابلة الزيادة الكبيرة في الأحمال والتي لا تستطيع الشركة السعودية للكهرباء تدبيرها بمفردها ومن مصادرها الذاتية وذلك لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء موضحا أن العجز المزمن في دخل صناعة الكهرباء يفوق ثلاثة ونصف مليار ريال سنوياً.

وأوضح الدكتور الشهري أن الهيئة رفعت اقتراحات للجهات العليا, متأملا عند إقرارها أن تساهم مساهمة فاعلة في تحسين الوضع , مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتطوير معايير أداء لمراقبة أداء شركات الكهرباء وعند تطبيقها الذي سيبدأ مع بداية العام القادم والذي سيوفر معلومات دقيقة وموضوعية لأداء مقدمي الخدمة ومقارنة ذلك بالمعايير العالمية وإعطاء حوافز عند تحسين الأداء وفرض غرامات في حالة القصور .

ونظراً لعجز دخل الشركة السعودية للكهرباء عن تغطية متطلبات الاستثمار وفي نفس الوقت عدم تعاون الشركة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة الكهرباء كما ينص على ذلك نظام الكهرباء وتوجيهات الهيئة وإصرار الشركة على احتكار جميع أنشطة الكهرباء وإدارتها بالأساليب التقليدية المتبعة منذ دخول الكهرباء للمملكة برغم علمها بالنمو المتسارع للطلب على الكهرباء والزيادة الكبيرة في عدد المشتركين كل ذلك أدى إلى تآكل الاحتياط في قدرات التوليد وسعات شبكات النقل والتوزيع مما جعله من المستحيل السيطرة الكاملة على المنظومة عند وقوع خلل في أي من مكوناتها وخاصة في فترة الذروة خلال أشهر الصيف حيث يتلاشى تقريباً الاحتياط.

وعن الحلول المقترحة لحل إشكالية انقطاع التيار الكهربائي في فترة الصيف على المواطنين والمصانع كشف نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية أن الهيئة قدمت اقتراحات مبنية على دراسات مستفيضة قام بها استشاريون عالميون وأقرت من قبل مجلس إدارة الهيئة ومنها إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء بما يتيح المجال لاستثمارات القطاع الخاص للمشاركة في مقابلة متطلبات صناعة الكهرباء التي تفوق كثيراً مقدرة الشركة السعودية للكهرباء وكذلك فتح المجال للمنافسة في مجال التوليد مما يحسن كفاءة الأداء ويخفض التكاليف.

واضاف أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ووزارة المياه والكهرباء أعدت خطة طويلة المدى للكهرباء تبين الاحتياجات والزيادات السنوية المتوقعة على الطلب على مدى 25 سنة القادمة ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات من جميع الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ هذه الخطة وفي حالة تنفيذها فسوف تؤدي إلى إيجاد احتياطٍ كافٍ وهو الحل العملي والأقل كلفة لتشغيل منظومة كهربائية ذات موثوقية عالية وفي حالة عدم الإلتزام بها فسوف تستمر الانقطاعات وتزيد التكاليف على شركات الكهرباء وعلى المستخدمين وعلى الاقتصاد الوطني عموماً.

وعن دور هيئة تنظيم الكهرباء في البت في إشكالية انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع في المملكة خلال فترة الصيف قال الدكتور الشهري الهيئة عملت منذ بدء أعمالها على إعداد اللوائح والتنظيمات التي تضبط العلاقة بين مقدم الخدمة الكهربائية والمشتركين منها دليل تقديم التقارير عن الانقطاعات والتحقيق فيها الذي أصدر من قبل الهيئة وبلغ لجميع المرخص لهم في صناعة الكهرباء وبموجبه يتم إرسال تقارير مبدئية للهيئة عن كل انقطاع يؤثر على شريحة كبيرة من المشتركين أو يؤدي إلى خروج أحمال كهربائية كبيرة من الخدمة وبعدها تقوم الهيئة بالتحقيق فيها ومعرفة أسبابها وإصدار توجيهات لتلافي تكرار حدوثها وإزالة مسبباتها وفي بعض الأحيان يتم الاستعانة باستشاريين عالميين من ذوي الخبرة المتخصصة في مجالات معينة أو مواد وإجراءات محددة.

وبين الدكتور الشهري أنه من المستحيل على مقدم خدمة الكهرباء ضمان أنه لا يحصل عطل ولذلك فإن المعمول به عالمياً كحل لهذه الإشكالية هو التأكد من وجود احتياط كافي في قدرات التوليد وسعات خطوط النقل والتوزيع بحيث يمكن في حالة حدوث خلل الاستغناء عن جزء من المنظومة والاعتماد على الأجزاء العاملة حتى يتم إصلاح العطل .

مشيرا الى أنه في حالة الانقطاعات فإن المعمول به عالمياً أن شركة الكهرباء لا تغرم إلا إذا كان هناك إهمال من قبل الشركة وفي تلك الحالة يفرض المنظم غرامات مقدرة على الشركة تدفع من الشركة للمتضررين ولكنها لا ترقى إلى مستوى تعويض الأضرار الناجمة عن الانقطاعات وما يحصل في منظومة الكهرباء في المملكة من انقطاعات تقوم الهيئة بالتحقيق فيها ودراستها واقتراح الحلول لها حسب الإمكانات المتاحة