رغم المشككين بفعالية خطة أوباما الاقتصادية إلا أنها الأفضل حتى الآن

نسرين حلس من واشنطن: منذ عدة أيام تم الإعلان عن خطة أوباما للمساعدة على إنقاذ النظام المالي الأميركي وتفادي الأزمات في المستقبل وتعد هذه الخطة من أكبر وأفضل ما قدم حتى الآن منذ بداية الركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد باعتبارها خطة إصلاح شاملة. وتقضي الخطة بادخار مبالغ مالية لتجاوز الأزمات وتحمل الخسارة وإعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أو ما يسمى بالبنك المركزي لمراقبة المؤسسات المالية الكبرى لحماية المستهلكين والتدخل متى احتاج الأمر لمنع الممارسات غير المشروعة التي كانت أحد الأسباب في وجود الأزمة المالية الحالية. وقد صرح الرئيس بارك أوباما أمام البيت الأبيض بأن خطته تعد أضخم إصلاح للنظام المالي الأميركي منذ ثلاثينات القرن الماضي والهدف منها تجاوز الثغرات والهفوات الموجودة في النظام المالي الحالي والتي أدت بدورها إلى تلك الأزمة.

وقد أثارت الخطة منذ إعلانها جدلا اقتصاديا واسعا في المجتمع الأميركي بين مؤيد ومشجع لها ومشكك لقدرة فاعليتها ومهاجم لها. فهناك من يرى أنها خطوة ايجابية للخروج من عنق الزجاجة، وذلك بالخروج من حيز الجدل إلى حيز التنفيذ لحلحلة الأزمة بعد شهور طويلة.
ويعتقد العالم الاقتصادي والخبير الدولي أستاذ الاقتصاد البروفيسور في جامعة جورج تاون الأميركية في ولاية واشنطن دي سي ابراهيم عويس في اتصال تلفوني كنا قد أجريناه معه أن برنامج الرئيس أوباما هو أفضل ما قدم حتى الآن وهو أفضل بكثير من البرامج والخطط السابقة التي قدمت في عهد الرئيس السابق جورج بوش." ويضيف قائلا من وجهة نظره: "أن مجمل هذه الإصلاحات التي شملتها الخطة والتي طرحت لا يمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة بل ستحتاج لوقت طويل أي أنها خطة طويلة الأمد لكي يستعيد الاقتصاد الأميركي عافيته المضعضعة فأهم شيء هو إعادة السمعة للقطاع الخاص والوقوف مرة أخرى من جديد وبقوة والتي بدورها ستعيد الثقة في الاقتصاد الأميركي". وكانت الخطة قد تعرضت لانتقادات واسعة داخل الكونغرس الأميركي وكان عدد من الأعضاء قد أعربوا عن شكهم في فاعليتها على اعتبار أنها تعزز دور سلطة الحكومة في الرقابة مما يعني مزيدا من التشدد على المؤسسات المالية بدون علاج المشكلات الأساسية وقد دافع البروفيسور عويس على خطة الرقابة بذلك بقوله:" عملية الرقابة لا تقوم على أساس الحزب الحاكم بل على أساس ما يقر به الرئيس ليكون لمصلحة البلاد والصالح العام ففي عام 1970 عندما زادت عملية التضخم قرر الرئيس نيكسون فرض الرقابة وتجميد جميع الأسعار وذلك لمصلحة البلاد للخروج من الأزمة."

وفي سياق الموضوع يؤكد إبراهيم عويس أن الانفلات الاقتصادي ليس هو فقط السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية ولكن الحرب الغير مشروعة على العراق كانت القشة التي قسمت ظهر البعير على حد تعبيره على الرغم من تجاهل الجميع عن ذكرها. فيؤكد: "الانفلات الاقتصادي كان سببا من أسباب الأزمة والانفلات بدأ منذ عهد الرئيس ريغان الذي كان قد خفف القيود والرقابة على القطاع الخاص. وأدى فيما بعد إلى انفلات اقتصادي كامل وحدثت سرقات كبيرة في السوق المالي العالمي، ولكن أيضا لا يمكننا تجاهل الحرب الغير مشروعة على العراق والتي في نظري كانت أقوي فكل دقيقة في العراق تكلف ما يساوي 371.000دولارا ومعنى ذلك أن كل 3 دقائق أكثر من مليون دولار. وبذلك أصبحت الحكومة الأميركية مقترضة وهذا يؤثر على حجم الإقراض العالمي لذلك ما بقي لم يكن يكفي للقروض المختلفة كالعقار وشراء السيارات وغيره".

وكان استطلاع للرأي قد أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية و شبكة البي بي سي الأميركية أظهر أن معظم الأميركيين لا يرون جديدا في خطة أوباما وأن أوباما لم يقدم شيئا للتعامل مع العجز في الميزانية وخصوصا بعد أن أعلن المتحدث في البيت الأبيض روبرت غينس أن الإدارة الأميركية لا يمكن أن تقدم مساعدة لولاية كاليفورنيا والتي تعاني عجزا ماليا يكاد يصل إلى الإفلاس، ومع ذلك كان قد حظي بنسبة 50% على جهوده في تطوير جهاز الرعاية الصحية ومحاولة إنقاذ شركتي "جنرال موتورز، وكرايسلر". ففي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم عويس أن إصلاح نظام الرعاية الصحية هو أهم شيء لكي تستعيد أميركا عافيتها لذلك تقدر نسبة نجاح أي رئيس ويعاد انتخابه مرة أخرى على ما سوف يقدمه من رعاية صحية فبدون مجتمع صحي وخدمات صحية جيدة لا يمكن للمجتمع أن يتقدم. أما فيما يخص إنقاذ الشركات المفلسة كشركتي "جنرال موتورز وكرايسلر" فيعتبر الدكتور عويس أن تدخل الحكومة لانتشال وإنقاذ الاقتصاد لا بد وأن ينطوي على تملك الحكومة الأميركية على بعض هذه المؤسسات وذلك كبداية لعملية تصحيح ولن يكون ذلك بدون مزج القطاع العام بالخاص.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عويس أن الخطة التي قدمها الرئيس لن تظهر نتائجها كليتا قبل عام 2012 وأنه بتعافي الاقتصاد الأميركي سيتعافي بالتبعية معه الاقتصاد العالمي الذي يدخل تحت مظلته الاقتصاد العربي. ونقلا عن وكالات كان وزير الخزانة تيموثي غيثنر في جلسة الاستماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ قد أكد أنه لابد من دعم أوباما في المستقبل بهدف تجنب الانهيار وتطهير النظام المالي من تراخي الرقابة والجشع والديون الثقيلة.