الكويت تدرس إجراء تغييرات بأكبر هيئة نفطية

مصادر في قطاع النفط في البلاد:
الكويت تدرس إجراء تغييرات بأكبر هيئة نفطية

الكويت: قالت مصادر في قطاع النفط إن الكويت العضو في منظمة أوبك تدرس إجراء تغييرات في المجلس الأعلى للبترول، الهيئة المسؤولة عن السياسة النفطية للبلاد، في ظل ضغوط من قبل النواب لإقالة الأعضاء غير الحكوميين من المجلس.

ومن شأن التغيير الهادف إلى الحد من تعارض المصالح داخل المجلس أن يؤثرفي العقود النفطية، لكنه من غير المرجّح أن يؤثّر في سياسة الطاقة في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وأدى خلاف طويل الأمد بين البرلمان والحكومة الكويتية إلى إلغاء وتعطيل صفقات نفطية كبرى.

وتقدم خمسة نواب بمشروع قانون طالبوا فيه بإجراء تغيير في تشكيل المجلس الأعلى للبترول الذي يضم 16 عضواً. وطالب المشروع بإحلال مسؤولين حكوميين محل الأعضاء التسعة غير الحكوميين بأكبر هيئة مسؤولة عن صنع القرارات النفطية في البلاد، وذلك وفقاً لما قاله أحد النواب اليوم الخميس.

وقال النائب حسن جوهر إن قطاع النفط مملوك للدولة، وإن القرارات المتعلقة بالثروة النفطية للبلاد، يجب أن تكون قرارات سياسية كي تتمكن الحكومة من تولي المسؤولية الكاملة. وأضاف أن لجنة برلمانية تناقش مشروع القانون.

وتأسس المجلس الأعلى للبترول عام 1974 للإشراف على مصالح البلاد النفطية. ويوجد خمسة وزراء حالياً في مجلس الإدارة بمن فيهم وزيرا النفط والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء. ويجب أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة بحلول أكتوبر، عندما تنتهي المدة الحالية للمجلس.

وأفاد مصدر قريب من المجلس الأعلى للبترول، الذي تديره الدولة، بأن الانتقادات العنيفة داخل البرلمان حول تعارض المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة إلى دراسة التغييرات. وقد تساعد التغييرات التي ستخفف من نسبة تعارض المصالح على الإسراع في تنفيذ الصفقات النفطية المستقبلية.

وكانت الكويت قد ألغت صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كيميكال في ديسمبر الماضي، إثر مواجهة الصفقة لمعارضة من البرلمان. كما ألغت الدولة عقوداً منحت العام الحالي خلال مناقصة بقيمة 15 مليار دولار لبناء مصفاة لتكرير النفط بسبب معارضة من جانب نواب البرلمان.

ومن المتوقع أن يقرر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول مصير مصفاة التكرير العملاقة التي يصل إنتاجها إلى 615 ألف برميل يومياً.

وأمل وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح أن يتم الإعلان عن تشكيل المجلس قريباً، وأن يتحرك المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود الجديدة.

وقال إن العقود التي تنتظر موافقة المجلس تشمل اتفاق خدمات فنية للمساعدة على زيادة إنتاج النفط الثقيل من الحقول الشمالية.

ووقّعت الكويت اتفاقاً أولياً مع شركة أكسون موبيل الأميركية عام 2007 لتطوير حقول النفط الثقيل الشمالية، وكان من المخطط إبرام الاتفاق النهائي عام 2008.

وأوضح مصدران قريبان من المجلس أن إلغاء صفقتي داو ومصفاة الزور أثار غضب بعض الأعضاء غير الحكوميين داخل المجلس، وقدم اثنان على الأقل استقالتهما من منصبيهما.

وقال مصدر في قطاع النفط "هناك إحباط عام بين أعضاء المجلس الأعلى للبترول ومسؤولين آخرين في قطاع النفط بسبب تأجيل وإلغاء مثل تلك المشروعات الحيوية". وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل أكتوبر.

وذكر مصدر آخر أن لاعبين غير حكوميين في القطاع سيستمرون في تقديم المشورة للمجلس، في ظل التغييرات الجديدة، لكنهم لن يمتلكوا حق التصويت، مضيفاً أن وجود المزيد من رجال السياسة داخل المجلس من شأنه أن يزيد من تعطل المشروعات بدلاً من أن يمنعها.