السوق السعودية تغرّم مستثمراً محلياً كبيراً

الرياض: أفاد موقع هيئة السوق المالية السعودية على الإنترنت بأن السعودية غرّمت مستثمراً محلياً كبيراً، ومُساهماً في شركات عدة مُدرجة لإدانته بالتداول بناء على معلومات داخلية.

وقالت الهيئة إنها غرّمت محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى 100 ألف ريال (26667 دولاراً) بعدما أيّدت لجنة استئناف قراراً بإدانة العيسى "بالتداول على سهم الشركة السعودية للفنادق بناء على معلومة داخلية، حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة".

وأوضح عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبد الحميد العامري "أنه ثالث أكبر مستثمر فرد في سوق الأسهم السعودية، بعد الأمير الوليد بن طلال وسليمان الراجحي، وأن العيسى يساوي نحو ملياري دولار".

وبموجب القرار، يدفع العيسى لحساب الهيئة 3.37 مليون ريال سعودي (898600 دولار) تقول هيئة السوق إنها المكاسب التي حققها من تداول أسهم السعودية للفنادق. كما حظرت الهيئة على العيسى أن يعمل لدى أي شركة مُدرجة لثلاث سنوات.

وبحسب بيانات للبورصة السعودية، فإن العيسى هو أكبر مُساهم في السعودية للفنادق ومجموعة صافولا، كما يملك حصة نسبتها 10 % في بنك الرياض، وحصة 5 % في البنك السعودي الفرنسي.

وأكد مسؤولون اتصلت بهم رويترز في صافولا والفرنسي وبنك الرياض أن مساهمهم هو الشخص نفسه الذي غرّمته هيئة السوق.

وشأنها شأن سائر البورصات الخليجية، تشوب سوق الأسهم السعودية مزاعم حدوث مُعاملات على أساس معلومات داخلية وتلاعب في أسعار الأسهم، وقد فرضت هيئة السوق غرامات باهظة على كثير من المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين أدينوا بالتلاعب.

وقال العامري إن "التداول على أساس معلومات داخلية متفش في السوق السعودية، ربما أكثر من أي سوق أخرى في العالم. وإن تحرك الهيئة سيعزز الثقة في السوق، وبخاصة لدى المستثمرين الأجانب".

ويرى المحللون أن على هيئة السوق أن تجعل الالتزام بلوائح الإدارة الرشيدة إلزامياً للشركات المدرجة من أجل إحراز تقدم أكبر على صعيد تعزيز الشفافية في أكبر بورصة في العالم العربي.

وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه "تتعرض هيئة السوق لضغوط كبيرة لكي تصبح أقل تساهلا تجاه المخالفين الذين قد يبدوا بعضهم فوق المساءلة بسبب ثروته أو قربه من دوائر النفوذ."

وأضاف أنه "أمر ضروري مع قيامها بفتح السوق تدريجياً أمام الملكية الأجنبية المباشرة. ولن أندهش إذا رأينا قضايا جديدة يكشف عنها الغطاء قريباً".

وينص نظام السوق السعودية على لجنة للاستئناف يشكلها مجلس الوزراء للنظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وبحسب الموقع الالكتروني للهيئة، يجوز استئناف القرارات الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغها.