"الخليج الدولي" يعلن إعادة هيكلة عملياته وصرف بعض الموظفين

فيما مسيرة انطلقت في المنامة
"الخليج الدولي" يعلن إعادة هيكلة عملياته وصرف بعض الموظفيننزيهة سعيد من المنامة: بعد زوبعة كبيرة خلقها استغناء بنك الخليج الدولي عن 59 موظفاً بينهم 37 بحرينياً، وشكوى الموظفين من عدم عدالة التعويض، خرج اليوم الجمعة الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى عبد الله اليحيى، في بيان أكد فيه أن الأزمة المالية التي هزت أسواق المال العالمية قد فرضت على البنوك الاستثمارية والمصارف النشطة على المستوى الدولي إعادة النظر في استراتيجياتها وطريقة عملها وأساليب إدارة المخاطر لديها للتأقلم مع الأوضاع الاقتصادية والتمويلية الجديدة.
يأتي ذلك تزامناً مع مسيرة عمالية انطلقت اليوم دعا إليها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ للتعبير عن رفضه الفصل التعسفي الذي يمارس بحق الموظفين والعمال في أكثر من قطاع. شارك في المسيرة الاتحاد ونقابة المصرفيين وجميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي والعمال في مختلف القطاعات في المسيرة، فيما لفت نائب الأمين العام للاتحاد إبراهيم حمد إلى أن ''المسيرة في الأساس كانت معدة للاحتجاج على فصل موظفي بنك الخليج الدولي، إلا أن الاتحاد رأى ضرورة حشد أكبر عدد ممكن من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني".
انطلقت المسيرة من مصرف البحرين المركزي إلى بنك الخليج الدولي بغرض ''إيصال رسالة واضحة إلى القيادة السياسية في البلاد مفادها ضرورة تدخلها العاجل لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها موظفو القطاع المصرفي خصوصاً وبقية القطاعات عموماً" كما قال منظموها".
وأوضح أن بنك الخليج الدولي، بعد تعرضه لضغوط شديدة لم يسبق لها مثيل جراء الأزمة المالية، قد سارع إلى إعادة النظر في إستراتيجية أعماله، وقام بتكليف استشاريين دوليين لتقديم الدراسات بهذا الشأن.
وأضاف أن البنك بدأ بالفعل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز وضعه المالي وضمان استمرارية أعماله في ظل الظروف الصعبة السائدة في الأسواق المحلية والعالمية. كما يقوم البنك بتطوير وتعزيز أطر إدارة المخاطر لديه. وأكد الدكتور اليحيى "أن من ضمن أهم الإجراءات التي اتخذت لتقوية الوضع المالي للبنك وتمكينه من الإبقاء على أكبر قدر من موارده البشرية كان بيع جزء كبير من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسة ووقف أنشطة المتاجرة في شركته التابعة في لندن".
كما بيّن الدكتور اليحيى أنه نتيجة لإعادة الهيكلة وتقلص أعمال البنك الاستثمارية والتمويلية تم تقليص حجم عدد من الإدارات ودمج بعض منها، ما أدى إلى ضرورة إلغاء وظائف بعينها في كل من البحرين والسعودية ولندن ونيويورك. فإضافة إلى الاستغناء عن خدمات موظفين بحرينيين وسعوديين وأجانب في البحرين، يجري العمل حالياً على تحديد عدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها في الشركة التابعة في لندن التي انخفض حجم أعمالها بأكثر من النصف.
وأكد الدكتور اليحيى "أن البنك يتعاطف مع كل الذين تم الاستغناء عن وظائفهم. ولكن هذا القرار كان يهدف إلى ضمان استمرار البنك في أداء أعماله بمستوى عال من المهنية والإنتاجية. إن مثل هذه الموضوعات الجادة بحاجة إلى التحلي بالمسؤولية وإلى معالجة عقلانية وحكيمة بعيدة المدى وغير عاطفية. ولم يكن بالإمكان الإبقاء على الموظفين الذين ألغيت وظائفهم لما في ذلك من أثر سلبي عليهم وعلى زملائهم". وذكر الدكتور اليحيى أن كل موظف بحريني تم الاستغناء عن خدماته قد حصل على ما يعادل راتبا وثلث الراتب عن كل سنة خدمة من صندوق التأمين والتوفير الذي يساهم فيه البنك.
وإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم منحة إضافية تعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة ورواتب ثلاثة أشهر لفترة الإشعار رغبة من البنك في مساعدة الموظفين الذين أنهيت خدماتهم لحين حصولهم على فرص عمل أخرى، كذلك سيبقى الموظف يتمتع بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي خلال فترة الإشعار المحددة بثلاثة أشهر، كما حصل الموظف غير البحريني على مستوى مشابه من التعويض، حسب البيان. وأكد الدكتور اليحيى أن جميع الموظفين الذين أنهيت خدماتهم دون استثناء قد وافقوا على العرض المقدم من البنك لإنهاء خدمتهم وقاموا بالتوقيع على اتفاقية المخالصة الخاصة بذلك.
وأخيراً نوه الدكتور اليحيى إلى أن "قرار الاستغناء عن موظفين بلا شك لم يكن سهلاً. ولكن القضية الرئيسة هنا هي ضمان استمرارية مؤسسة ساهمت منذ 33 عاماً في توفير فرص التدريب والعمل والعيش الكريم لمئات الأسر البحرينية وترسيخ مكانة البحرين كسوق مالية رئيسة في المنطقة، الى جانب التبرع بملايين الدولارات منذ إنشاء البنك لدعم المؤسسات والجمعيات والمشاريع الخيرية في مملكة البحرين. ومثل هذه المؤسسات الرائدة لابد من مساندتها والعمل على ضمان استمرار دورها الحيوي في المجتمع".
يذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سبق وأن أعلن عن تلقيه 237 حالة فصل لموظفين وعمال بحرينيين بحجة تأثيرات الأزمة المالية.
من جهته، اعتبر رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل خط سير المسيرة "له دلالات نقابية وحقوقية وسياسية نريد أن تترجم في المسيرة".
وقال ''انطلاق المسيرة من أمام المصرف المركزي يعبّر عن المطالبة بأن تقوم هذه الجهة بحماية العاملين في القطاع المصرفي من حملات التسريح بحجة الأزمة المالية، أما نهايتها أمام بنك الخليج، فهي لإيصال رسالة رافضة للتسريح الجماعي وإبداء أكبر قدر من التضامن العمالي مع موظفي البنك''.
وشدد زينل على أن ''سلاح الوحدة النقابية والالتفاف حول النقابة ودعمها والتضامن مع المفصولين عبر تقديم أشكال الدعم كافة سيكون طريقنا لتحقيق المطالب العادلة''، مؤكداً ''الخطوات الحضارية والسلمية التي قامت بها النقابة للتصدي للأزمة".
وأكد ''أهمية الحوار الاجتماعي عبر الآليات المتعارف عليها؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمة، فقد كان بالإمكان تقريب وجهات النظر بين إدارات البنوك والنقابة والوصول إلى حلول مشتركة".