قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية صدرت اليوم الجمعة ارتفاع العجز في الميزانية إلى 348 مليون دينار (491 مليون دولار) خلال أول خمسة أشهر من العام، وذلك بعدما أثر التباطؤ الاقتصادي الاقليمي على الإيرادات الحكومية. وبلغ عجز الميزانية 97 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من عام 2008. وترتبط المملكة التي تعتمد على المساعدات بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية التي تأثرت بشدة جراء تراجع أسعار النفط. كما أضر التباطؤ الاقتصادي بمصادر رئيسة للدخل مثل السياحة والصادرات. وعادة ما تعزز منح ومساعدات تقدمها دول الخليج بمئات الملايين من الدولارات الاقتصاد الأردني، وتساعد في تمويل نحو نصف العجز في ميزانية المملكة. وارتفع إجمالي الإيرادات -التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الدخل- بنحو 4.5 % في الشهور الخمسة الأولى إلى 1.990 مليار دينار، بينما زاد الإنفاق العام إلى 2.338 مليار دينار. وكانت ميزانية 2009 توقّعت أن تزيد إيرادات الدولة، ومن بينها المساعدات الخارجية بنسبة 11.8 %، مع ارتفاع حصيلة الضرائب واستمرار النمو الاقتصادي في 2009. ويقول مسؤولون إن الإنفاق العام ارتفع 17 % في الشهور الخمسة الاولى من 2009 بعدما بدأت الحكومة السحب من أموال تم تجنيبها في بداية العام لتعزيز برنامج لاستكمال مشروعات للبنية التحتية. وكان من المتوقع أن يزداد العجز في الميزانية الأردنية عام 2009 إلى 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار) أو 7 % من إجمالي الناتج المحلي، مع تراجع النمو الاقتصادي بنحو النصف تقريباً، فيما تعاني البلاد انخفاضاً في تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية من الخليج. وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 % في الربع الأول من العام، مقابل 8.6 في الفترة نفسها من 2008. وقال وزير المالية باسم السالم إن الحكومة ستسد العجز من خلال الاقتراض من الخارج ومن القطاع المصرفي المحلي بصورة أساسية، كما تعهد بتشديد السياسة النقدية.