تراجع الائتمان السعودي في مايو وتباطوء نمو المعروض النقدي

الرياض: أظهرت بيانات رسمية تراجع القروض المقدمة من البنوك السعودية الى القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار وسط مخاوف متصاعدة بشأن الملاءة المالية لبعض الشركات المملوكة عائليا وتعرض البنوك المحلية لقروض متعثرة.وبحسب أرقام نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في موقعها على الانترنت بلغت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص - وهي مؤشر مهم لثقة البنوك - 724.87 مليار ريال (193.3 مليار دولار) في مايو وهي أدنى مستوياتها منذ أغسطس اب. وبالمقارنة مع ابريل نيسان سجلت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص في مايو أشد تراجع شهري لها منذ يناير كانون الثاني. كما أن معدل نموها السنوي البالغ 7.6 في المئة هو الادنى فيما لا يقل عن عام. وتباطأ أيضا معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) - وهو المقياس الاوسع نطاقا للنقد المتداول في الاقتصاد - للمرة الاولى منذ يناير. وسجل 16.9 بالمئة في مايو انخفاضا من 18.3 بالمئة في ابريل. وفي 16 يونيو حزيران سعى البنك المركزي السعودي الى تعزيز الاقراض عن طريق خفض سعر اعادة الشراء (الريبو) العكسي - الذي يدفعه على ودائع البنوك التجارية - الى النصف بعد تصاعد المخاوف بشأن تعرض البنوك لمجموعتين سعوديتين متعثرتين. وأبقت السعودية التي تربط عملتها بالدولار سعر اعادة الشراء القياسي دون تغيير عند اثنين بالمئة بعدما خفضه البنك المركزي أكثر من النصف في خطوات متتالية منذ أكتوبر تشرين الاول. لكن التخفيضات لم تحفز نموا ائتمانيا يضاهي مستويات السنوات القليلة الماضية. وقال خبير اقتصادي لدى أحد البنوك السعودية "البنوك لا تقرض منذ نوفمبر ( تشرين الثاني) بسبب التباطوء في الاقتصاد والمخاوف بشأن سلامة بعض الشركات العائلية." وقال مشترطا عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتحدث الى وسائل الاعلام "لا تستطيع مؤسسة النقد تغيير سعر اعادة الشراء لان البنوك لا تستطيع الاقراض عندما لا تعلم ماذا يحدث في السوق." وتظهر بيانات البنك المركزي أنه بعد خفض سعر اعادة الشراء العكسي نما (ن3) 0.42 بالمئة فحسب على مدى الاسبوع المنتهي في 18 يونيو مقارنة مع نمو بلغ 1.43 بالمئة في الاسبوع المنتهي يوم 11 يونيو. وتسعى مجموعة سعد الاستثمارية الخاصة الى اعادة هيكلة ديونها البالغة ستة مليارات دولار بعد مواجهة صعوبات في وقت سابق من يونيو الامر الذي حدا بالبنك المركزي الى تجميد حسابات رئيس مجلس ادارتها الملياردير معن الصانع. كما تقوم مجموعة خاصة أخرى هي شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه باعادة هيكلة ديونها. وفي حين بدأت عدة بنوك في المنطقة الكشف عن درجة تعرضها لديون الشركتين لزمت البنوك السعودية والبنك المركزي الصمت. وقال عبد الله الذبياني مدير التحرير بصحيفة الاقتصادية اليومية "المسألة لا تتعلق بالسيولة .. أي خفض لسعر اعادة الشراء سيكون بلا جدوى." وقال "هناك مسألة الشفافية والافصاح" مضيفا أن البنوك السعودية تفتقر الى رؤوس الاموال الكافية للانخراط في تمويل طويل الاجل. وسلطت مشكلات الشركتين الضوء على تنامي المخاطر في منطقة الخليج التي تأثرت سلبا بالازمة المالية رغم صادراتها من الطاقة ومدخراتها المحفوظة لدى صناديق سيادية. وتراجع صافي الموجودات الاجنبية لمؤسسة النقد السعودي 1.1 بالمئة في مايو عنه في ابريل مواصلا انخفاضه للشهر السادس على التوالي ليصل الى 1.483 تريليون ريال وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2008. (الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)