الخضري: توقعات بزيادة حجم الاندماجات في السوق العقاري الكويتي

إيلاف من الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أنه منذ بداية عام 2008 تقريبا وحتى الآن منتصف عام 2009 شهد السوق العقاري ضعف شديد في حجم التداول العقاري، وتغييرات جذرية حيث قال العقاريون في السوق الكويتي مرارا أن العام 2008 كان الأصعب في سوق العقارات في الكويت، مشيرين إلى اختلاف تعامل الدول الخليجية للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية. وبالرجوع إلى الوراء قليلاً، كانت بداية العام 2008 استمراراً للنهج الذي سار عليه السوق من خلال النمو السريع في قطاعات السوق العقاري في مختلف المنتجات، عبر إنشاء الأبراج، والمشاريع السكنية الضخمة والمتوسطة، والمدن الاقتصادية، إضافة إلى المجمعات التجارية التي كانت أكثر المنتجات العقارية انتشاراً خلال العام الماضي في الكويت. وأضاف الخضري أن الصراع و التضخم كانا على رأس التقلبات التي شهدها تحديدا السوق الكويتي العقاري، فالأسعار ارتفعت بشكل غير مبرر، والطلب كان يزيد، مما سجل انعكاساً على العقارات الجديدة، المتأثرة قيمها بأسعار مواد البناء التي سجلت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، مما انعكس على حركة التوازن في الأسواق العقارية. وبين الخضري أن نحو 70% من المتداولين أصبحوا يبحثون عن المشتري من دون جدوى، مشيرا إلى أن من اشترى قبل دخول السوق الأزمة أصبح اليوم في ورطة؛ فبعد أن كان هؤلاء يمتلكون القدرة على اللعب يمينا وشمالا في الأسعار وتداولات العقارات، وبالأسعار التي يحددونها وإن كانت خيالية وبعد أن جمعوا أموالا طائلة في وقت قياسي، فإن العديد منهم الآن يمتلك عقارات لا تساوي المبالغ التي اشتروا بها، بسبب تراجع الأسعار. وتوقع الخضري أنه على واقع تلك الأحداث والتغيرات في السوق العقاري الكويتي أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من صفقات الاستحواذ على كيانات في مجال الاستثمار العقاري، أو حدوث نوع من الاندماجات، متأثرة بظروف السوق جراء الأزمة العالمية خاصة أن نحو 80% من شركات العقارات، تواجه مشكلة نقص سيولة حاليًا، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تنفيذ مشروعاتها، وتحتاج الفترة المقبلة إلى قوة في العمل ولكي يتم مواجهة هذا العمل لابد من الاندماج، كما أن اندماج المكاتب في شركات مساهمة سيعطيها قوة كبيرة في رفع كفاءة الأداء وتدعيم مراكزها، خاصة بين معظم المكاتب والشركات صغيرة الحجم. وقد شهدت الفترة الماضية حدوث اندماجات عديدة لكبريات الشركات العقارية في كلا من الإمارات ومصر على المستوى العربي وهو ما يشجع على استخدام تلك السياسة في تفادي التأثيرات السلبية لاستمرار الأزمة الحالية وواقع تأثيرات الركود على الشركات بما لديها من استثمارات ،مع كونها أيضا خطوة إستراتيجية لتعزيز استقرار السوق العقارية وجمع القوى تحت مظلة موحدة ولتعزيز قدرات تلك الشركات التنافسية . القطاع العقاري البحريني يفقد هامش ربح ولا يفقد قيمته
خليجيا يصف الكثيرون من العاملين في القطاع العقاري في البحرين أسعار العقارات في البحرين بأنها وصلت مستوى تخفيف هامش الربحية أو انعدامها، ولكن لم تصل إلى مرحلة الخسارة، ولا يتوقع لها أن تصل الفترة الحالية واصفين إياها بأنها أكثر الفترات قتامة هذه التي تمر بها السوق العقارية في البحرين، إنها أكثر الفترات ركوداً على الإطلاق منذ ازدهارها ونمو التطور العمراني في المملكة . وعلى الرغم من انهيار معظم أسواق العالم العقارية إلا أن عقارات البحرين رغم هبوط أرباحها أو انعدامها في بعض الأحيان لا زالت تقف على ارض جيدة ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها الثقافة البحرينية التي تقدر العقار وتعتبره أداة استثمارية مهمة وثمينة، بالإضافة إلى مساحة البحرين المحدودة والتي يتم التداول فيها بشكل حصري، إلى جانب فتح الباب أمام الخليجيين والأجانب بالتداول في العقار، كلها عوامل حفظت سوق العقار البحريني من الانهيار وجعلته يصمد في وجه الأزمة التي ضربت كل دول العالم والخليج. ويصف العقاريون القطاع العقاري في البحرين بأنه من مقومات الاقتصاد في البلاد ولا يمكن أن يتوقف أو يصاب بالشلل إلا في حالة الانهيار الكلي للاقتصاد، وهذا ما لن يحدث نعم هناك تباطؤ وذلك بسبب توقف المصارف عن تمويل القروض العقارية، وتخوف المستثمرين الذين يملكون السيولة من هذا النوع من الاستثمار وتفضيل احتفاظهم بالسيولة خشية المزيد من الانهيارات ولكن هذا لا يعني التوقف الكلي للسوق ،فالمستثمرين والمكاتب العقارية اليوم في سعي لاقتناص الفرص، فقد زاد العرض على الطلب في الوقت الحالي، بعكس فترة ما قبل الأزمة.
وارتفعت أسعار العقارات في البحرين في الأعوام الماضية كثيرا، وغالبية المستثمرين كانوا يسعون وراء العقار بهدف الربح، والمكاتب العقارية أحدها، ومع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وعدم توافر السيولة الكافية وتخوف الناس من الاستثمار اضطر الملاك من المستثمرين إلى تخفيض هامش الربحية الذي يسعون إليه، أو التخلي عنه بالكامل في سبيل إنعاش التداول في سوق العقار أو الحصول على سيولة مالية ،ولذلك من المحتمل أن يخسر هؤلاء الذين اشتروا العقار في مرحلة ما قبل الأزمة بأسعار عالية غير منطقية، والتي فقدت السعر الإضافي غير المنطقي الذي كان مضافاً إليها، لتباع بالقيمة الحقيقية لها، فيما احتفظ غالبية العقار بسعره، إذ كان مقيماً بطريقة صحيحة. الأردن تتوقع ارتفاعات في مبيعات الشقق بعد قرار إعفاء من الرسوم
بينت المؤشرات الأولية زيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية في الأردن عقب تنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة مساحة الشقة التي تستفيد من إعفاء الرسوم لأول 120 مترا مربعا إلى 300 متر. وبلغ عدد الشقق التي تم بيعها منذ بداية شهر يونيو الحالي وحتى 22 من نفس الشهر بلغ 1350 شقة وتمثل ما نسبته 94 % من مبيعات الشقق في شهر مايو الماضي البالغة 1443 شقة. ورغم أن الطلب على الشقق ارتفع كثيرا لكن العقود التي تنفذ اقل بكثير من حجم الطلب لكنها أعلى من الأشهر الماضية. ووجدت عددا من الشركات الإسكانية التي جمدت نشاط البناء في قرار الإعفاء فرصة سانحة لعودتها إلى نشاط البناء وهذا ينطبق على شركات إسكانية كثيرة بسبب زيادة قناعتهم بالأثر الايجابي للقرار. وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر مايو إعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الوحدات المكتملة إنشائيا من شقق أو مساكن منفردة التي تقيمها البنوك والشركات الإسكانية من رسوم التسجيل وتوابعها شريطة أن لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع عند إعادة تسجيلها باسم المستفيدين حتى نهاية العام الحالي بحيث يستفيد من هذا الإعفاء أي مواطن أردني وبصرف النظر عن عدد مرات الاستفادة وذلك بهدف تنشيط سوق العقار في المملكة وزيادة أحجام التداول في هذا القطاع الحيوي المهم ومن اجل تمكين المواطنين من بيع وشراء العقار بشروط ميسرة.
وكانت قيمة التداول العقاري في المملكة قد انخفضت بنسبة 34 % في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بسبب تباطؤ النشاط العقاري وضعف التمويل لتغطية شراء المساكن. الأموال الأوربية تتصيد الوقت المناسب لدخول السوق العقاري البلغاري
تتواصل أسعار المساكن في بلغاريا ورومانيا الانخفاض بنحو 12-20 % هذا العام، وتتباطأ المبيعات، والعامل الرئيسي لانخفاض أسعار العقارات في بلغاريا تراجع الاستثمارات الأجنبية وتشديد الائتمان البنكي، هذا وينتظر رجال الأعمال والمستثمرون الوقت المناسب للشراء.
وتأتي هذه المعلومات على وجه التحديد من الرغبة في تدهور السوق، من أجل الحصول على أسعار أرخص فقد لوحظ في الأشهر الأخيرة وجود الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء عقارات نوعية، ولكن الأسعار المعروضة في السوق لا تلبي هذه الرغبة، فمن الطبيعي إذا كانت هناك أموال حرة، سيكون الضغط النفسي مرتفعا وتستمر الأسعار في الهبوط. يوجد في بلغاريا في الوقت الحاضر 3-4 مليار يورو أموال حرة بحسب معلومات غير رسمية للمتخصصين في هذا المجال،و هذه الأموال تنتظر الوقت المناسب لدخول السوق، عندما يكون مستقرا ولا يوجد منحى باتجاه الأسفل، عندما تتحقق المعاملات التجارية بهدف الربح في وقت لاحق، عندها ترتفع الأسعار .
المبادئ الأساسية في بلغاريا هي الإبقاء على مستوى أسعار المساكن النوعية في الشهرين الأخيرين ،وقد يكون هناك انخفاض في قطاعات محددة، حيث يكون البعض منهم تحت ضغط الائتمان البنكي، إلا إن حقيقة المحافظة على مستويات محددة للأسعار لفترة طويلة وانتعاش السوق وازدياد عدد الصفقات التجارية يجعل البلغار يون دوما يفكرون في كيفية تحويل الاتجاه العقاري لصالحهم أوربيا.