العيسي يقبل قرار السوق السعودية ويواصل الاستثمار

الرياض: نفى مستثمر سعودي بارز تورطه في التلاعب ببعض أسهم البورصة بناء على معلومات داخلية، لكنه قال إنه يقبل القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتغريمه.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قالت إنها غرّمت محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى 100 ألف ريال (26667 دولاراً) بعدما أيدت لجنة الاستئناف قراراً بأنه "تداول على سهم الشركة السعودية للفنادق بناء على معلومات داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة".

وصرح العيسى لرويترز بأنه لا يفكر في تغيير حصته في أي من الشركات التي يساهم فيها، ومن بينها السعودية للفنادق ومجموعة صافولا وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "ما استخدموه (الهيئة) كأساس (للقرار) هو أنني كان لدي معلومات عن اندماج للسعودية للفنادق وأنني عضو في مجلس الإدارة..وهذا ليس صحيحاً".

وأردف "لقد سألوا الشركة (السعودية للفنادق) وردت بأنني لم أكن على علم بذلك. واتخذت هيئة السوق المالية القرار وقبلته".

وألزمت الهيئة العيسى بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة والبالغة 3.37 مليون ريال، كما منعته من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ويملك العيسى 22.4 % من أسهم السعودية للفنادق، و11.9 % من أسهم صافولا، و10 % في بنك الرياض، و5 % في البنك السعودي الفرنسي.

وإضافة إلى حصة 16.6 % من شركة طيبة القابضة، تبلغ قيمة أسهم العيسى (85 عاماً) 7.11 مليار ريال، وفقاً لأسعار إغلاق في نهاية الأسبوع الماضي.

وإلى جانب مليارديرات مثل الأمير الوليد بن طلال وسليمان الراجحي، يعتبر العيسى من بين أكبر خمسة مستثمرين من الأفراد في البورصة السعودية أكبر أسواق المال في العالم العربي. وقال العيسى إنه لا يعتزم الخروج من أي من هذه الشركات أو تقليل حصصه في أي منها.

ومثل آخرين في منطقة الخليج توالت المزاعم بحدوث انتهاكات في تعاملات البورصة السعودية، من بينها تداول على الأاسهم بناء على معلومات داخلية وتلاعب في الأسعار. وفرضت هيئة السوق المالية عقوبات ضخمة على كثير من المستثمرين والمديرين التنفيذيين الذين ثبت تورطهم في هذه التلاعبات.

ويقول محللون إنه يجب على الهيئة الالتزام بلوائح إدارة الشركات المدرجة بهدف تعزيز الشفافية في أكبر أسواق المال العربية.