مصدّرون سعوديون يجابهون فرض الصين غرامة على البتروكيميائيات

الرياض: ذكرت صحيفة سعودية أن مصدّرين سعوديين للمنتجات البتروكيميائية إلى الصين صعدوا موقهم تجاه الشركات الصينية التي قدمت دعوى إغراق على بعض المنتجات لأسواقها، وفي ظل طلب فرض ضريبة على المنتجات السعودية البتروكيميائية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر من لندن اليوم الاثنين، أن جهات تصديرية سعودية دعت إلى ضرورة تحرك مقابل من الجهات الرسمية الحكومية في المملكة، للتصدي لهذا التوجه واتخاذ الحلول الملائمة، لمنع القرار الصيني وإبراز حقيقة الموقف.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل قوله في تصريح إن تحركاً يجريه المركز لعمل دراسات عاجلة، تحدد الأطر القانونية والمقترحات والحلول لمجابهة المطالب بفرض ضريبة على صادرات البتروكيميائيات السعودية إلى الصين.

وقال الزامل "يعكف مركز الصادرات السعودية على دراسة الطرق والأساليب الواجب اتخاذها عاجلاً، وإعداد المواقف القانونية مع الاقتراحات التي سيتم تقديمها للأجهزة الحكومية المختصة".

وأضاف "بدأت الصين في إجراءات حمائية، وهي ليست الأولى التي تواجه فيها صادرات البتروكيميائيات السعودية بمثل هذا التصرف في دول أوروبا وشرق آسيا، ولكن ثبت بطلانها وعدم ثبوت الإغراق".

وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيميائيات "سبكيم" أعلنت السبت الماضي أن بعض الشركات الصينية قد قامت بتقديم دعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية، وحيث إن طلب فرض ضريبة إغراق ما زال جاري التحقيق فيه من قبل الجهات الحكومية الصينية، فقد فرضت بذلك قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين، حتى يتم دراسة الموضوع دراسة وافية، وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام، وذلك لحماية الشركات الصينية.

وقالت "سبكيم" إنها قامت بجميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارات التجارة والخارجية والمالية السعودية، لدعم موقف الشركة، مؤكدة أن كل مبيعات الشركات التابعة لـ"سبكيم" في الصين تباع بأسعار السوق الصينية المتداولة، وتتمسك بموقفها بأن الشركات لم تقم بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الصيني، والشركات المنتجة في الصين.

وقال الزامل في تصريحه إلى "الشرق الأوسط" إن المشكلة الرئيسة هي تجاهل بعض الشركاء التجاريين لحقيقة أن الصناعات البتروكيميائية في السعودية تعتمد على آليات وتجهيزات حديثة، تعطي قدرة تنافسية عالية في الإنتاج، إضافة إلى الميزة النسبية المتوافرة في المملكة للصناعات بفضل وجود الغاز اللقيم بأسعار منافسة، مما أكسب الصناعة ميزة نسبية على مستوى العالم.

وأضاف أنه من المعلوم والمتعارف عليه دولياً أن بعض الصناعات ترتكز في مناطق محددة، والسعودية تعدّ إحدى مراكز تصنيع البتروكيميائيات على المستوى الدولي، لافتاً في الوقت عينه إلى جهود الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة وإرسال وفود عالية التمثيل برسائل توضيحية للصينيين، فهدف الوصول إلى وقف هذا التوجه بحسب أنظمة التجارة العالمية.

واستغرب الزامل توجّه الصينيين إلى سياسة فرض الضريبة الحمائية، لا سيما في ظل انفتاح الأسواق ومرونة الاستيراد والتصدير، مفصحاً أن حجم واردات السعوديين من الصين تبلغ 93 مليار ريال (25 مليار دولار).

واعتبر أن من بين الحلول "اختيار مجموعة من البضائع الصينية المبيعة في السوق المحلية، المنافسة للصناعات المحلية، ويطبق عليها الإجراء نفسه ضمن سياسة المعاملة بالمثل، إضافة إلى بدء دراسة إغراق المصانع، التي اشتكت في أوقات سابقة من بعض المنتجات".