بنك قطر الوطني – سورية يبدأ عملية الاكتتاب العام

بهية مارديني من دمشق: أعلن بنك قطر الوطني - سورية، عن طرح 34% من رأس ماله للاكتتاب العام الأولي الذي سوف يبدأ في 12 يوليو الجاري، ويقع المقر الرئيس لـ QNB - سورية في دمشق، ويقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية تشمل الاستثمار والخزينة وإدارة الثروات للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية. ويخطط QNB - سورية بحسب بيان، تلقت إيلاف نسخة منه، للتوسع في السوق السورية عبر افتتاح المزيد من الفروع، يشمل فرعيين إضافيين في العاصمة السورية، إضافة إلى فروع في دمشق والمحافظات الأخرى في السنوات اللاحقة.

يذكر أن بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول، والقروض، والقيمة السوقية، وفي العام 2008 نال على موافقة مصرف سورية المركزي لتأسيس مصرف خاص سوري قطري "بنك قطر الوطني - سورية" حيث لقيت هذه الشراكة دعم كبير من قبل الجهات الرسمية، نظراً إلى العلاقات السورية القطرية، وتبلغ قيمة رأس المال المدفوع خمس مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار أميركي) مقسمة على 10 ملايين سهم، تبلغ حصة QNB فيها 49%، وتبلغ حصة المؤسسات السورية العامة 15%، والخاصة 2%.

ويُطرح للاكتتاب العام الأولي نسبة 34% أي 3.400.000 سهم للمستثمرين من الأفراد السوريين بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ 500 ليرة سورية، حيث إن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ مليار وسبعمائة مليون ليرة سورية، ويعتبر الاكتتاب العام الأولي في QNB- سورية الأكبر من نوعه في سورية خلال عام 2009. كما إنه فرصة مميزة للمستثمرين السوريين للمشاركة في نمو القطاع المالي السوري. وتأتي هذه الشراكة كخطوة متقدمة في تطوير الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين الذين يتمتعان بعلاقات ثنائية متينة ومميزة. وسوف يساهم وجود QNB - سورية في تنمية الاستثمارات القطرية في سوريا ويعتبر بدء العمليات في سورية انجازاً مهماً في تطبيق خطة QNB الإستراتيجية للتوسع الخارجي، من ضمنها مواقع محددة وإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينتشر QNB حالياً في 23 بلداً، وتشمل فروعه: لندن، وباريس، والكويت، وعُمان، واليمن، وسنغافورة والسودان، إضافة إلى المكاتب التمثيلية في إيران وليبيا. كما لدى البنك نسبة من رأس المال في مؤسسات مالية رائدة عدة، ومنها نسبة 33.5٪ من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و24٪ من رأس مال البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة 50% من البنك التونسي القطري. وعلى نسبة 50% من البنك التونسي القطري، ونسبة 20% من شركة الجزيرة الإسلامية في الدوحة.

وتأسس QNB عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50%، والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية، استحوذ على نسبة 40% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، ولدى QNB أكبر شبكة من الفروع في دولة قطر تشمُل 43 فرعاً ومكتباً (بما فيها ثلاثة فروع متحركة) إضافة إلى 11 فرعاً ومكتباً للخدمات المصرفية الإسلامية، وأكثر من 156 جهاز صراف آلي، ويعتبر QNB أول بنك تقليدي يبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية من خلال QNB الإسلامي الذي تأسس عام 2005.

ويتوسع تواجد QNB الخارجي ليشمل مناطق أخرى جديدة حول العالم، إضافة إلى فروعه الحالية في لندن وباريس. كما افتتح QNB فرعه الإسلامي في السودان. كما وقّع البنك إتفاقية لتأسيس QNB - سوريا بالإشتراك مع مؤسسات عامة وخاصة سورية، تبلغ حصة QNB فيه 49%. وحصل البنك أخيراً على ترخيص من "مركز قطر المالي" لتأسيس شركة إستثمار جديدة بإسم"QNB Capital". وتضم QNB Capital فريق عمل متخصصاً ذي خبرة واسعة في العمليات المصرفية والخدمات الاستشارية، يقدم الخدمات المالية للشركات في منطقة الخليج، بما فيها الاستشارات في عمليات الإندماجات والإستحواذات، وحصص المُلكية، والديون والمشروعات، إضافة إلى إجراء مختلف أنواع البحوث.

ويتمتع QNB بأعلى تصنيف ائتماني بين مصارف المنطقة، وذلك استناداً إلى عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش" و"كابيتال انتليجنس". هذا وتعمل في سوريا مصارف خاصة عدة، أصبحت تحوذ على ثقة السوريين، ومصرفان إسلاميان، هما الشام الذي تساهم في رأسماله البالغ خمسة مليارات ليرة سورية (ما يعادل 100 مليون دولار أميركي) مؤسسات ومجموعات كويتية بنسبة 49 %، والمصرف الثاني هو مصرف سوريا الدولي الإسلامي الذي تساهم برأسماله قطر بنسبة 49 %، فيما طرح مصرف البركة سوريا سهمه على الاكتتاب العام.

وكانت المصارف الإسلامية قد بدأت عملها في سوريا في الربع الأخير من عام 2007 بعد صدور مرسوم تشريعي سمح وللمرة الأولى في تاريخ البلاد بتأسيس بنوك إسلامية، وصل حجم الودائع لديها إلى نحو 35 مليار ليرة، أي ما نسبته 11 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص، كما إن حجم الأصول لديها بلغ نحو 46 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، وهو ما يشكل نحو 12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص.