27 % مساهمة القطاع الصناعي في الناتج البحريني

المنامة: ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27%، فيما تتخذ وزارة الصناعة والتجارة حالياً خطوات عملية تهدف إلى مضاعفة هذه النسبة في المستقبل المنظور، من خلال توفير الأرضية اللازمة لتوطين المزيد من رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الخليجية والأجنبية.
أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة حسن بن عبدالله فخرو خلال افتتاحه فعاليات "(استثمر في البحرين" أمس، مشيراً إلى أن البحرين تطرح أمام المستثمرين عشرات الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، في أربعة قطاعات أساسية هي الألمنيوم والالكترونيات والهندسة والاستثمارات الصيدلانية.

وتم خلال فعاليات المنتدى أمس، طرح حوالي 38 فرصة استثمارية يقدر رأسمالها بأكثر من 64.12 مليار دولار، تحقق عوائد مجزية تفوق المليار ونصف المليار خلال سنة واحدة إلى ثلاث سنوات من بدء تشغيلها، حيث تتضمن هذه الفرص أربعاً في قطاع الهندسة بقيمة رأسمالية تقدر بحوالي 72.9 مليارات دولار أميركي، كما تم طرح 13 فرصة استثمارية في قطاع الألمنيوم بإجمالي رأسمال متوقع بقيمة 55.1 مليار دولار أميركي، و16 فرصة استثمارية في قطاع الالكترونيات بقيمة رأسمالية تقدر بنحو 5.383 مليوناً، إضافة إلى خمس فرص استثمارية في القطاع الصيدلاني بقيمة 7.89 مليون دولار.

وسوف يتم خلال هذا المنتدى عرض العديد من الفرص الاستثمارية الممكنة، ولاسيما في القطاعات الأربعة المستهدفة حالياً وهي الإلكترونيات والألمنيوم والصيدلة والهندسة.

من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: إن حجم الاستثمارات في القطاع التجاري في البحرين يقدر اليوم بنحو 6.15 مليار دينار، تشكل الاستثمارات المحلية نسبة 2.52% منها، فيما تشكل الاستثمارات الخارجية 8.47%، ما يعكس ثقة البحرينيين في اقتصادهم، مشيراً إلى أن وجود مثل هذه الثقة هو الحافز الأساس لاستقطاب الاستثمارات والرساميل الخارجية على الرغم ما تتمتع به البحرين من تشريعات عالمية في هذا الشأن.

وحدد المسقطي ثلاثة مرتكزات أساسية لنجاح الاقتصاد البحريني، الأول؛ أنه ينطلق من منطلق تحقيق الاستدامة مركزاً في ذلك على العنصر البشري، كما يؤسس لتنافسية عالمية من خلال التوفير والاعتماد على المهارات الفنية والبشرية العالية، وتوفير بنى تحتية وتشريعات وقوانين تهيئ مناخاً جاذباً، إضافة إلى كونه اقتصاداً يعتمد العدالة وتكافؤ الفرص منهجاً لمنطلقاته.

وأوضح حمد المحميد في عرض الكتروني قدمه لحضور المنتدى أن الناتج الإجمالي الحقيقي للبحرين في 2009 سينمو بنسبة 3%، على الرغم من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التي ألقت بها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن البحرين جاءت في المرتبة السادسة عشرة بين الاقتصادات الأكثر حرية على مستوى العالم، حيث تسمح البحرين للمستثمرين الأجانب بتملك استثماراتهم بنسبة 100% في واقع تطبق فيه الدولة سياسة الضريبة الصفرية.

من جانب آخر، أوضح مسؤول في مصرف البحرين المركزي خلال عرض قدمه ضمن فعاليات المنتدى أن القطاع المالي يتيح أمام رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، فرصاً استثمارية ثمينة، مشيراً إلى أن رأس المال المستثمر في هذا القطاع الذي يساهم بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي، يقدر بنحو 5.17 مليار دولار أميركي، تديرها مؤسسات مالية تقدر أصولها بحوالي 241 مليار دولار، ويعتبر القطاع المالي في البحرين من أكثر القطاعات الاقتصادية استقطاباً وتوظيفاً لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية، حيث تعج الساحة بمصارف الأوفشور (الوحدات المصرفية الخارجية) والبنوك الاستثمارية ومؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين. كما تحتضن البحرين 29 مصرفاً إسلامياً تقدر أصولها بنحو 25 مليار دولار، إضافة إلى مجموعة من شركات التأمين وإعادة التأمين تغطي أقساطاً تقدر قيمتها بحوالي 361 مليون دولار، منها 15 شركة تأمين إسلامية (تكافل) وشركة تكافل واحدة لإعادة التأمين. ويشغل القطاع المالي في البحرين 80% من مجموع القوى العاملة في المملكة.