توقيع اتفاقية إدراج أسهم الإسلامي الفلسطيني في سوق فلسطين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
القدس - إيلاف: جرى اليوم الخميس في فندق غراند بارك في مدينة رام الله، مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج شركة البنك الإسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل وبدء تداول أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية. ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، أحمد عويضه والقائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني صائب سمور، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومشاركة حشد من رجال الأعمال ومدراء شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق، ومدراء بنوك ورؤساء مجالس إدارات وممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة، وشخصيات اقتصادية واعتبارية.
وفي كلمته في حفل الادراج، رحّب أحمد عويضه، الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية بانضمام شركة البنك الإسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، مضيفاً بأن هذا الادراج يمكن اعتباره خاتمة الإدراجات في القطاع المصرفي، مؤكداً أن المعطيات المتوافرة تبين أنه لم يتبق هناك بنوك فلسطينية مؤهلة حالياً للإدراج تقبع خارج مظلة الإدراج.
واعتبر عويضه هذا الإدراج بأنه يعيد إلى سطح الاهتمام موضوع الإدراج كضرورة قانونية وإدارية للشركات المؤهلة لذلك، مشدداً على أن من يقرر الإدراج من الشركات ليس بالأمر المستحيل إذا ما توافرت الإرادة الصادقة لذلك.
وشدد على أن القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً خلال السنوات الماضية في ظل الاهتمام والمتابعة والرقابة التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدراج في البورصة يعتبر بوابة للتوسع والانتشار والتطور وبديلاً من الانعزال والإنغلاق والعمل بعيداً من النور، منوهاً بأن الأزمة العالمية أبرزت أهمية الافصاح وإتاحة المعلومات الإدارية والمالية ذات علاقة بعمل الشركات للجمهور وبطرق شفافة وعادلة.
وبيّن عويضه أنه ومع انتهاء النصف الأول من العام 2009، ورغم تراجع نشاط وأحجام التداول في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإن سوق فلسطين يحتل المركز الرابع من حيث نمو المؤشرات الرئيسة من بين 14 بورصة عربية تعمل في أجواء أفضل استقراراً، مشيراً إلى أن مؤشر القدس منذ بداية العام ارتفع بنسبة 18.84% عن إغلاق العام 2008.
واستعرض في كلمته جملة من القضايا ذات العلاقة، مبيناً أن السوق وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال تعمل على استكمال ملف الإدراج للشركات المساهمة العامة. وكشف عويضه النقاب عن توجه السوق لاجتذاب شركات أوراق مالية نوعية تقدم إضافة نوعية لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة. فيما عبّر عن أمله في أن تساهم صفقة "زين-فلسطين" واكتمالها، في إحداث نقلة نوعية في السوق المالي. واعتبر أن الجولات التسويقية التي تنظمها السوق للترويج للاستثمار في قطاع الأوراق المالية، تأتي في سياق جهود السوق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، بين جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن إدراج البنك في سوق فلسطين يأتي نتيجة جهود حثيثة يقوم بها البنك الإسلامي الفلسطيني للتقدم والتطوير وتحسين الأداء، مشيراً إلى أن هذا الادراج يساهم في تعزيز الشفافية ويعطي الصورة الحقيقية لمساهمي البنك حول السعر الحقيقي للسهم، كذلك فإن هذا الإدراج يكتسب أهمية خاصة لكونه بنكاً إسلامياً ويعزز مسيرة البنك وخطواته الاصلاحية. وأضاف الوزير، "نحث وندعم تطوير الصيرفة الإسلامية في فلسطين، خاصة مع تزايد التفاعل معها في المنطقة العربية وحول العالم بعد الأزمة العالمية"، كاشفاً النقاب عن التحضيرات الجارية لإعداد وثيقة تعاون مشترك مع البنك المركزي الماليزي لتعزيز عمل الصيرفة الإسلامية في فلسطين.
من جهته، نوّه أحمد الحاج حسن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأوراق المالية، في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بسلاسة التعاون بين السوق والهيئة وسلطة التقد الفلسطينية، مبيناً أن الإدراج تم في زمن قياسي بين اتخاذ القرار وإتمام عملية الإدراج، متأملاً أن يشكل هذا الإدراج إضافة نوعية للسوق المالية وزيادة السيولة وتعزيز كفاءة السوق. وأشار أحمد الحاج حسن إلى أن الهيئة تسير في اتجاه تحديث عمل دائرة الرقابة على الأوراق المالية، مع التركيز على تصويب أوضاع الشركات المساهمة العامة غير المدرجة، مضيفاً: "سنبدأ مطلع الشهر الحالي بالاتصال مع الشركات المساهمة غير المدرجة لحثها على الالتزام بالقانون وتصويب أوضاعهاً"، وموضحاً أن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين أداء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.