نائب رئيس "التنمية البحريني" يؤكد أهمية الشراكة مع السعودية

خالد العبود من المنامة: أكد نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الدكتور زكريا هجرس في حديث خص به "إيــلاف" أن السعودية تعتبر الشريك الاقتصادي الأقرب والأول، فضلاً عن كونها "أقرب جيراننا"، وقد بلغ مجموع واردات البحرين غير النفطية من السعودية بين عامي 2003 و 2007 ما يقرب من الضعف، فقد ارتفعت من 322.3 مليون دولار تقريبا إلى 642 مليون دولار، كما ارتفع حجم صادرات البحرين إلى السعودية في الفترة نفسها من 364.8 مليون دولار إلى 868.8 مليون دولار. وهذا يعني أن ما يقرب من 10 % من إجمالي واردات البحرين تأتي من المملكة العربية السعودية، في حين أن ما يقرب من 30 % من إجمالي صادرات البحرين هي إلى المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن جسر الملك فهد لعب دوراً كبيراً في ترسيخ جذور العلاقة بين البلدين، فمنذ إنشائه عبرت أكثر من 70 مليون سيارة الجسر، ووصل العدد الإجمالي للسيارات التي عبرت الجسر في عام 2008 إلى 7.915.138، بمعدل يومي بلغ 21.685 سيارة، أي بزيادة قدرها 10 % مقارنة مع 2007، وفي خلال 10 سنوات من عام 1999 إلى عام 2008، كان متوسط العدد وأوزان الشاحنات التي تعبر الجسر قد نمت من نحو 115،000 بإجمالي حوالي 3 ملايين طن إلى 511.712 بإجمالي حوالي 13.878.524 طن.

واعتبر الدكتور هجرس أن المستفيد الأول من تلك العلاقة هو القطاع الخاص، ورجال الأعمال من البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث إن هناك 45 وكالة سعودية مسجلة في البحرين، في مجال المستحضرات الصيدلانية، والوجبات السريعة، والنقل البحري، والأحذية، والملابس والدهانات، و 35 فرع لشركات سعودية مسجلة في البحرين، في مجالات الاستثمار والنقل والتجارة والصناعة والصيانة، إضافة إلى مساهمة سعودية في 896 شركة بحرينية، في مجالات متنوعة مثل السفر، والشحن، والتجارة والهندسة.

وحول أداء الاقتصاد المحلي أضاف بأن قصة النجاح تتضح بشكل خاص في قطاع الكهرباء والماء، إذ تقوم إستراتيجية البحرين الاقتصادية على المنافسة وخلق بيئة ملائمة للأعمال لتشجيع النمو والإنتاجية، مما يعكس تطلعات البلاد إلى مواصلة التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى آخر يركز على الصناعات ذات القيمة المضافه، ويلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في تلك العملية، ويجب النظر إلى تجربة البحرين في خصخصة الكهرباء والماء وقطاع المواصلات وبعض الشركات.

وتابع بأن لدى البحرين اقتصاد متنوع ومتزايد، فإضافة إلى النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية توجد هناك فرص جديدة لقطاعات أخرى، مثل قطاع السياحة، قطاع الخدمات، اللوجستية، والمساندة للنمو في المستقبل مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات. وسوف يؤدي التحول إلى القطاع الخاص أيضاً إلى النمو الاقتصادي في المستقبل. وتلعب تنافسية الأسعار أيضا دوراً مهماً في خلق اقتصاد قوي، لذلك هناك العديد من الفرص لإقتصادنا للنمو بشكل مستقر وبمعدل ثابت.

وأشار إلى أن اقتصاد البحرين حقق نمواً بنسبة 6.3 % في الأسعار الثابتة في عام 2008، وبمساهمه من القطاع المالي قدرها 27 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع المالي في الاقتصاد من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 5.6 % على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الدكتور هجرس أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يلعب دوراً أساسياً في الترويج لبيئة العمل الملائمة في البحرين للمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، والدخول إلى أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة والصين. وتتمتع البحرين بوجود أيد عاملة مثقفة وماهرة، مع إستقرار مقياس النمو الإقتصادي فيها، ووجود نظم قانونية وتنظيمية مجربة ومختبرة. إضافة إلى جوانب أخرى تشكل عامل جذب للكثير من الشركات، مثل القدرة التنافسية من حيث التكلفة، وعوامل مثل البنية التحتية المتطورة ووجود شبكات النقل التي تربط بين البحرين ونطاق واسع من منطقة الخليج والشرق الأوسط. ويلتزم مجلس التنمية الإقتصادية في البحرين بالعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لضمان أن تستمر بيئة الأعمال التجارية في جذب تلك الاستثمارات.

وأكد نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور زكريا هجرس أن البحرين مجتمع منفتح يحترم ويرحب بالناس من جميع الثقافات والديانات، وتتمتع البحرين بانفتاح عريق على الحضارات الأخرى يعود إلى أكثر من 4.000 سنة بوصفها حضارة تجارية غنية بالتراث والثقافة، ولطالما رحبت البحرين بالإستثمارات الأجنية الوافدة إليها. وفي الوقت نفسه، يتميز شعب البحرين بتمسكه بديننا الاسلامي وتقاليد وأعراف حضارتنا الإسلامية والعربية التي ترسخت في وجدان بلدنا.

وشدد على أن المملكة تتمتع بمركز وميناء رئيس للإستيراد والتصدير عبر التاريخ بقاعدة قوية وراسخة من الشركات والمؤسسات المالية الدولية الكبيرة، وأن الحكومة نرحب بالاستثمارات التي لا تزال تفد من الخارج وتتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لرفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المتوسط من البحرينيين.

وأوضح هجرس أن البحرين تعتبر أقدم مركز مالي في منطقة الخليج أسس على أعلى مستويات التنظيم، التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والتجارية، كما توفر بيئة عمل تنافسية من حيث التكلفة، مما يشجع على تأسيس الأعمال.

وأفاد أن القطاع المصرفي يعتبر قطاعاً وظيفياً ضمن قطاع الخدمات المالية، مضيفاً 1.470 وظيفة جديدة خلال عام 2007. مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 20.6 % في فرص العمل في القطاع المصرفي إلى 8.608، والتي تشكل 72 % من مجموع فرص العمل في القطاع المالي في عام 2007، كما تعد الوظائف في هذا القطاع ذات أجور مرتفعة جداً. كما يوجد في البحرين أكثر من 2000 من الصناديق الائتمانية، ويشكل النمو في هذا القطاع وحده أكثر من 30 %، كما يشكل قطاع التمويل الإسلامي أيضاً قوة كبيرة في البحرين.

و بيّن أن 6.241 (66.68 ٪) من فرص العمل المصرفي في عام 2007 كانت من نصيب بحرينيين، وهو ما يؤكد القدرة على تقديم عمالة مثقفة ومنتجة للشركات الدولية التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في البحرين، مذكراً بأن عام 2008 شهد تعيين أكثر من 2.500 بحريني في القطاع المصرفي، وأكثر من 250 بحريني في قطاع التأمين، وأن آخر الإحصاءات المتاحة منذ عام 2006 تشير إلى أن متوسط تكلفة العمل للبحرينيين في قطاع الوساطة المالية، استناداً إلى هيكل الأجور وتوزيعها، يصل إلى 2.890 دولار شهرياً تقريباً.