وزارة التجارة السعودية تمنح أول رخصتين لتصدير الحديد

الرياض: سمحت وزارة التجارة والصناعة السعودية لشركتين مختصتين بإنتاج الحديد في المملكة بتصدير حديد التسليح المحلي الى الخارج، بعد التزامهما بالضوابط التي وضعتها الوزارة. وحصلت الشركتان على أولى رخص تصدير حديد التسليح المحلي الى الخارج، وذلك على أثر التزامها بالضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تقضي بالسماح بالتصدير بعد التأكد من الوفاء بحاجة السوق السعودية وتصدير الفائض عن حاجة السوق.

وبعد خروج أول رخصتين لتصدير حديد التسليح، تكون الشركات السعودية أمام مرحلة جديدة من التصدير بعد عام من الحظر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة على تلك السلعة، عقب معاناة السوق المحلية من نقص حاد تسبّب في ارتفاع أسعار الحديد بشكل كبير خلال أعوام مضت، مما استدعى تدخل الوزارة التي سعت إلى توفير السلعة بشكل كاف ومراقبة السوق بشكل دقيق لصالح المستهلك النهائي.

وأبلغت وزارة التجارة والصناعة مصانع الحديد في وقت سابق بقرار إعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها الوزارة، والتي اعتبرتها ضوابط أساسية تخدم الصناعة. وأوضحت الوزارة أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن "أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 % يساهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية سواء كان ذلك نتيجة لأسباب داخلية أو خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول".

وستتولى الوزارة مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة شؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع. وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خالد السليمان أكد لصحيفة "الاقتصادية" السعودية في وقت سابق، أن الوزارة استقبلت عددا من الطلبات الجديدة الخاصة بفسوحات تصدير الحديد من قبل الشركات المتخصصة، وأنها وافقت على عدد منها. وتلقت الوزارة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية