هل مجموعة الثماني في سبيلها إلى الزوال؟

بعدما كثر التشكيك في شرعيتها:
هل مجموعة الثماني في سبيلها إلى الزوال؟

باريس، لندن - وكالات: فقدت مجموعة الثماني شيئاً فشيئاً القيادة الاقتصادية للعالم لمصلحة مجموعة العشرين، وبات التشكيك في شرعيتها يأتي من كل حدب وصوب، بل إن العديد من الخبراء يدعون إلى تفكيكها.

واكتفت مجموعة الثماني، وهي نادي الدول السبع الصناعية الكبرى مضافاً إليها روسيا، منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر الماضي بإصدار تصريحات مبدئية، وتركت القرارات الفعلية إلى مجموعة العشرين التي تكرست هيمنتها الاقتصادية خلال قمة لندن في مطلع إبريل.

ويقول الباحث في لندن بيزنس سكول ريتشارد بورتس إنه "لم تحقق مجموعة الثماني أي إنجاز جوهري خلال السنوات الماضية".

ويوضح أن هذا المنتدى غير الرسمي الذي تأسس في العام 1975 "لم يعد ملائماً لمعظم القضايا الكبرى، فلم يعد بالإمكان التحدث في البيئة أو القضايا المالية أو التجارة من دون وجود الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا"، وهي دول أعضاء في مجموعة الـ 20.

ويضيف باري أيشنغرين من جامعة بركلي في الولايات المتحدة إنه "ضرب من الوهم أن نتصور إصلاحاً دائماً للنظام المالي من دون إشراك الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي من العملات، أي الصين". وتعتقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "صيغة مجموعة الثماني لم تعد كافية".

وقالت الخميس الماضي "إن المشكلات التي نواجهها لم يعد من الممكن حلها في إطار الدول الصناعية الكبرى فقط".

بدوره، يعتبر جون كيرتون من جامعة تورونتو أن مجموعة الثماني تلعب مع ذلك "دوراً أساسياً" في تحديد "توجهات" مجموعة الـ 20.

وفيما يجتمع قاددة مجموعة الثماني في لاكويلا في إيطاليا من الثامن إلى العاشر من يوليو الجاري، يعتقد معظم الخبراء أن هذا المنتدى ينبغي ببساطة أن يختفي.

من جانبه، يقول راجيف كزمار من المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية في نيودلهي أن "مجموعة الثماني يجب أن تعلن حل نفسها، لو كنا نريد لمجموعة العشرين أن تبقى أو أن تكون فاعلة".

ويعتقد تشارلز وايبلوتش من معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف أنه "ينبغي الإعداد لنهاية مجموعة الثماني، فهناك تناقض جوهري بين الإبقاء على هذه المجموعة الصغيرة، في حين أنها أوكلت بنفسها القضايا الكبرى في العالم إلى مجموعة العشرين".

وتبدو مسألة خلافة مجموعة الثماني مطروحة، وتطمح مجموعة العشرين التي تجتمع نهاية سبتمبر في الولايات المتحدة إلى لعب هذا الدور.

ويشير أسوار براساد من جامعة كورنال في الولايات المتحدة إلى أن "مجموعة الثماني تلعب بشكل متنامي دور المحرك في تحديد الأولويات الدولية".

ولكن هناك تحفظات كذلك على مجموعة الـ 20. ويعتقد براساد أنه مازال للدول الصناعية ثقل أكبر مما ينبغي داخلها، وينبغي إجراء عملية إصلاح من أجل "أن تتأكد الدول الصاعدة من أن صوتها مسموع".

ويشير الاجتماع الاول لمجموعة بريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) الذي عقد في منتصف يونيو في روسيا إلى أن الدول الصاعدة الكبرى لن تظل متفرجة.

ويرى جون كيرتون أن مجموعة الـ 20 تعاني بسبب "تنوعها فالصين والسعودية لديهما رؤى للديموقراطية مختلفة تماماً عن بقية دول المجموعة، وهو أمر جوهري عند مناقشة تنظيم السوق المالية".

ويعتقد راجيف كومار أن "مجموعة العشرين متسعة أكبر مما يجب، وينبغي تشكيل مجموعة أصغر" ويدعو إلى إنشاء مجموعة الـ 4، على أن تضم اليابان والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يتبنى جوزف ستيغليتس الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد دعوة إلى إنشاء "مجموعة الـ 192" لتضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكن هذا الاقتراح لا يلقى تأييداً كبيراً.

بدأ إذن الجدل حول إدارة العالم، ولكنه قد يتوقف سريعاً. ويقول أسوار براساد إن "هناك توترات كبيرة" بين الدول الصاعدة والدول الصناعية، وفي حالة عودة معدلات النمو إلى طبيعتها فإن هناك احتمالاً أن تتخلى الدول عن "توجهها نحو التوحد" الذي تولد مع الأزمة المالية العالمية العام الماضي. ويضيف "من غير المؤكد أن تتمكن مجموعة الـ20 من البقاء إذا تحسنت الأحوال".

رئيس رواندا يحث مجموعة الثماني على الاستماع لمشورة الدول الفقيرة

من حهته، حثّ رئيس رواندا بول كاجيمي اليوم زعماء مجموعة الثماني على الأخذ بمشورة الدول الفقيرة، وقال إن البعض في الدول النامية يتشكك في الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها البلدان الغنية.

وأضاف كاجيمي في كلمة ألقاها أمام منتدى مجموعة الثماني لأنشطة الأعمال في أفريقيا "أدعو القادة في مجموعة الثماني إلى الاعتراف بأن لدى الآخرين ما يقدمونه خاصة في ما يخص القضايا التي تمس حياتهم. ونحتاج معاً أن نطور عمليات استشارية واسعة وأكثر فاعلية، تضم رؤيتنا عن مصيرنا إلى خطتكم".

ويجتمع مسؤولون أفارقة مع كبار رجال الأعمال في لندن قبل قمة مجموعة الثماني المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا يوم الأربعاء.

ورأى كاجيمي أن الشعوب في الدول النامية "أقل اقتناعاً هذه الأيام بأن المساعدة التي يقدمها الغرب تحركها مشاعر الإيثار".

وأردف "البعض يظن أن الطنطنة عن الأسواق الحرة ما هي إلا ستار لحماية المصالح التجارية للدول الغنية". وأوضح أن كبار رجال الأعمال لديهم القدرة على الاختيار. وقال "من يعتزمون الاستثمار.. لمجرد استنزاف الموارد الطبيعية وبيعها بأسعار رخيصة لتجنب دفع ضرائب كبيرة ولدفع أجور منخفضة لعمالنا ولتجريف أرضنا يجب أن يعيدوا التفكير في هذا الأمر".

وشهد الاقتصاد الرواندي نمواً بنسبة 11.2 % العام الماضي، وتوقع وزير المالية جيمس موسوني الشهر الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بين 5 و6 % هذا العام.