الثماني تتفق على تحرير التجارة ومساعدات زراعية

واشنطن: أفادت مسودة بيان لقمة مجموعة الثماني هذا الأسبوع بأن قادة المجموعة سيتفقون على محاربة الحماية التجارية وتعبئة مليارات الدولارات لتعزيز الاستثمار الزراعي في البلدان النامية.

وستتمخض قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم، التي تعقد في مدينة لاكويلا الإيطالية، عن اتفاق لجمع مليارات الدولارات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لزيادة التنمية الزراعية التي شهدت تراجعاً حاداً على مدى أكثر من عشر سنوات.

وبحسب المسودة التي حصلت عليها رويترز، فثمة حاجة ماسة لتمويل مستدام، ويمكن التنبؤ به، ولمزيد من الاستثمارات المستهدفة من أجل تحسين إنتاج الغذاء العالمي. ولم تذكر رقماً لحجم التمويل الذي ستلتزم به مجموعة الثماني لكونه لايزال قيد البحث قبيل القمة التي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء.

وقالت المسودة "سوف نستهدف تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للزراعة والأمن الغذائي، بما يشمل التزامات بموارد محددة لسنوات عدة".

ويأتي تركيز مجموعة الثماني على الأمن الغذائي العالمي عقب أزمة الغذاء التي تفجرت في العام الماضي، وارتفعت خلالها أسعار سلع أساسية إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية في أنحاء العالم.

كما سلط ارتفاع أسعار الغذاء الضوء على ضعف مزمن في الاستثمار الزراعي في الدول النامية، مع تركيز المانحين بدرجة أكبر على محاربة المرض. وسيلتزم القادة أيضاً بمعالجة تزايد الحماية التجارية، وبهدف طموح لإتمام جولة الدوحة من محادثات منظمة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تقول مجموعة الثماني إن حرية تدفق التجارة وكفاءة الأسواق تستطيع أن تؤدي دوراً إيجابياً في مساعدة الأمن الغذائي. وأوصت مسودة البيان بضرورة أن تظل "الأسواق مفتوحة"، رافضاة "الحماية التجارية والعوامل التي قد تؤثر في تقلب أسعار السلع الأولية، بما في ذلك المضاربة" التي رأت أنه ينبغي إخضاعها لمزيد من الرصد والتحليل.

والتزمت مسودة البيان كذلك بالحد من التشوهات التجارية، والعزوف عن رفع حواجز جديدة في وجه التجارة والاستثمار، وعن تطبيق إجراءات لا تنسجم مع (قواعد) منظمة التجارة العالمية لتنشيط الصادرات".

وتتزايد إجراءات الحماية التجارية مع قيام الدول باتخاذ إجراءات لتقييد التجارة في مواجهة تباطؤ اقتصادي غير مسبوق.