طاقة تدرس قطاع الكهرباء العراقي بإنفاق 1.5 مليار دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أبوظبي: قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم إنفاق 1.5 مليار دولار على عمليات استحواذ خلال الشهور الستة إلى التسعة المقبلة، وإن أهداف الاستثمار تشمل قطاع الكهرباء العراقي.
وتملك حكومة أبوظبي 75 % في "طاقة"، وهي إحدى الشركات التي تستخدمها الإمارة لاستثمار إيرادات النفط. وتملك أبوظبي معظم الاحتياطيات النفطية في الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لطاقة بيتر باركر هوميك أن الشركة ستقوم باستثمار مبدئي صغير يقل حجمه عن 250 مليون دولار في العراق خلال الشهور القليلة المقبلة، وستنفق المزيد في ما بعد مع تحسن الوضع الأمني. وأضاف أن "طاقة" ربما تتابع فرصاً في قطاع خطوط أنابيب النفط والغاز في العراق.
وقال "الاستثمار المبدئي سيكون صغيراً، لكنه سينمو، وسنسعى على الأرجح وراء مشروعات خاصة بالغاز قبل النفط. كما ندرس (إنشاء) محطات للكهرباء في أنحاء الدولة. وهناك كثير من المشروعات في العراق بحاجة إلى شركة واثقة، وهذا ما نخطط لعمله هذا العام".
من ناحية أخرى، قال باركر هوميك إن "طاقة" تستهدف التوسع في أميركا الشمالية وأوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا. وتملك الشركة بالفعل أصولاً في قطاعات النفط والغاز والكهرباء في 14 دولة. وأشار إلى أن الشركة أنفقت 1.5 مليار دولار حتى الآن هذا العام.
وتوقع أن يوفر التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة المالية مزيداً من الفرص لشراء أصول، لكنه أشار إلى أن الاتفاقات فشلت لأن الأسعار ظلت أعلى من المستوى الذي تعتقد طاقة أنها ينبغي أن تكون عنده.
وتابع يقول "لا يزال الناس (ملاك الاصول) متصلبون بشدة في ما يخص الأسعار، ولم يغيروها عن مستوياتها في 2008. وهذا السبب في أنني سأقول إن هناك كثيراً من الصفقات التي لم تتم هذا العام".
وأضاف هوميك إن العام الحالي سيكون صعباً بالنسبة إلى طاقة، لكن الشركة ستتمكن من مواصلة منح المساهمين عائداً على استثماراتهم. متوقعاً تحسن العوائد في العام المقبل.
وأكد أن الانخفاض في أسعار السلع وخدمات الطاقة في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي ساعد الشركة في خفض التكاليف.
وتسعى "طاقة" إلى التحول إلى شركة دولية متكاملة في مجال الطاقة بعدما بدأت في 2005 كشركة مرافق في أبوظبي. وتخطط الشركة لزيادة أصولها إلى 60 مليار دولار بنهاية 2012 من حوالي 23 مليار دولار في أواخر العام الماضي.