التشيكيات لا يتواجدن في إدارات 75 % من الشركات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الياس توما من براغ : أظهرت دراسة تشيكية حديثة أن النساء لا يتواجدن في إدارات نحو ثلاثة أرباع الشركات في حين يتحكمن بإدارات 22 بالمئة من الشركات . واعتبرت شركة CCB التي تتخصص بوضع القوى العاملة في الشركات بان الاختلال الكبير القائم بين الرجال والنساء في مجال إدارة الشركات يعود إلى النظرة التقليدية التي لا يزال المجتمع التشيكي ينظر فيها إلى دور النساء ولاسيما ضرورة قيامها بالواجبات العائلية وخاصة تربية الأطفال والى عدم توفر نفس الشروط لدى النساء لتحقيق الارتقاء الوظيفي كالرجال . وفي تأكيد على هذا التبرير تقول فييرا كامينيتشكوفا المحللة في الشركة بان نسبة مساهمة النساء في أجازات الأمومة تصل إلى 99,3 بالمئة مقابل 0,7 بالمئة لقيام الرجال بأخذ أجازات الأبوة لتربية الأطفال والعناية بهم بدلا عن زوجاتهم اللواتي يعدن إلى العمل بعد عدة أسابيع من ولادتهن للأطفال .
وأكدت الشركة انه تبين لها من خلال البحث الذي قامت به بين 285 الف شركة تجارية من نوع الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية والشركات التجارية العامة بأنه توجد في 12 بالمئة من إدارات الشركات نساء فقط وان العدد الأكبر من النساء يتواجدن في الشركات المحدودة المسؤولية مرجعة ذلك إلى أن هذا النوع القانوني من الشركات يمتلكه عادة أو يديره شخص واحد . وعلى خلاف الوضع في هذا النوع من الشركات فان معدل تواجد الرجال في إدارات الشركات التجارية العامة يصل إلى 79 بالمئة . وتشير دراسة الشركة إلى أن أكثر الفروع التي تتواجد فيها النساء في إدارات الشركات هي قطاع إنتاج الملابس والتخزين وتأجير الآلات والأجهزة ومكاتب السياحة والخدمات التي تقدم للشركات في حين تغيب تماما عن قطاعات إنتاج وتوزيع الغاز والنفط والماء ومعالجة الفحم الحجري ومعالجة النفط وإنتاج وسائط النقل .
و لا يعتبر التمييز القائم في العمل بين الرجال والنساء في تشيكيا حالة استثنائية بين دول الاتحاد الأوربي إذ تؤكد معطيات المفوضية الأوربية أن التمييز في الرواتب مثلا يصل بالمعدل الوسطي إلى 17 بالمئة غير أن الفارق في تشيكيا يصل إلى 23,6 بالمئة . وكانت إحصائية جديدة للمفوضية الأوربية قد أشارت إلى أن النساء يتواجدن بثقل هام في القطاعات التي تعتبر اقل جاذبية من حيث الرواتب والمكافآت المالية مثل القطاع الصحي والقطاع التعليمي والإدارات العامة حيث تصل نسبتهن فيها إلى 40 بالمئة .