وضع بنك المال الأردني تحت إشراف المصرف المركزي

عمّان: قرر البنك المركزي الأردني حل مجلس إدارة بنك المال الأردني، وتعيين لجنة إشراف عليه لمدة ستة أشهر، وسط تقارير قالت إن البنك يتعرض لسوء الإدارة. وأوضح البنك المركزي الأردني في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "أن هذا الإجراء احترازي بالدرجة الأولى، ولفترة مؤقتة، لتقويم مسار البنك إدارياً بقصد الإبقاء على منجزاته".

ويملك البنك مجموعة من المستثمرين أبرزهم، شركة مشاريع الكويت التي تحوز نحو 15 % من أسهم البنك، ورجل الأعمال العراقي عماد الملا، الذي يملك نحو 8.7 %، والعراقي حسن كبه بنحو 7.5 %، ومجموعة من المساهمين.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي أمية طوقان قوله إن "الوضع المالي في بنك المال الأردني سليم، ونسبة السيولة عالية جداً. وما حصل يتعلق بموضوع الحوكمة، وهو موضوع إداري يتعلق بتعطيل آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس الإدارة".

وأكد أن لجان التفتيش الدورية للمركزي لاحظت منذ بداية عملها في بنك المال في 19 أبريل الماضي وجود خلل إداري يتعارض مع مبادئ "الحوكمة الرشيدة".

وأضاف المحافظ "طالبنا البنك بجملة تصحيحات، وأعطينا مجلس الإدارة مهلة أسبوعين، التزموا ببعض البنود، لكن حل مجلس الإدارة كان هو الخيار الأمثل لمصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي وحماية المودعين والمساهمين".

ويبلغ مجموع أصول البنك في نهاية العام الماضي، نحو 983.5 مليون دينار أردني، في حين جقق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 15 مليون دينار، فيما بلغت أرباحه للربع الأول من العام الحالي 2009 نحو 3 ملايين دينار.