مؤشرات على تعافي الاقتصاد الياباني والصين تراقب الإقراض

طوكيو،ميونيخ: أظهرت بيانات يابانية اليوم الاثنين مؤشرات على أن الركود الاقتصادي الياباني ربما بدأ ينحسر، بينما وعدت الصين بتعزيز مراقبة الإقراض المتنامي في تناقض مع الغرب، حيث يحث المسؤولون البنوك على الإقراض من أجل انتعاش الاقتصاد.

وانخفضت الأسهم العالمية مع تراجع الثقة في انتعاش اقتصادي سريع وشعور المستثمرين بالقلق بشأن موجة مقبلة من تقارير نتائج الشركات. كما انخفض النفط لفترة وجيزة دون 59 دولاراً للبرميل، بسبب مخاوف من أن الطلب سيهبط إذا تراجع الاقتصاد مجدداً.

وبدأت تظهر شواهد منذ أواخر مارس تقريباً على أن الركود العالمي بدأ يصل إلى منتهاه، مما تسبب في ارتفاع أسواق الأسهم في الربع الثاني. إلا أن بيانات ضعيفة في الأسابيع الاخيرة عززت المخاوف من أن اسعار الأسهم قد ارتفعت بما يتجاوز إمكانيات حدوث انتعاش قوي في النصف الثاني من العام. وأظهرت بيانات يابانية معدلة أن الناتج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 5.7 % في مايو من إبريل .

وتحسنت ثقة المستهلك الياباني أيضاً في يونيو، كما رفعت الحكومة تقييمها الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي في يوليو مع حصول الاستهلاك الخاص على دعم متواضع من إجراءات تحفيز.

ويبدو أن الصين لا تواجه مشكلات تذكر من تلك التي تعانيها الاقتصادات الأكثر تقدماً، لكنها تشعر بقلق أشد بشأن انتعاش في الإقراض يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 % هذا العام. ومنحت البنوك الصينية قروضاً جديدة بقيمة 1.53 تريليون يوان (223.9 مليار دولار) في يونيو، في إظهار جديد للدعم لسعي الحكومة إلى تحقيق هدف النمو في 2009.

غير أن القلق يتزايد من أن الإقراض يسهم في خلق فقاعات جديدة في الأسهم والعقارات، وقد ينثر بذور أزمة قروض متعثرة جديدة في القطاع المصرفي. وقال لي دونجرونج مساعد رئيس بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إن بكين ستشدد الرقابة على الإقراض لضمان خضوع الائتمان لسيطرة معقولة، وأن يقدم بشكل مناسب.

وأضاف في تصريحات نشرت على الموقع الالكتروني للبنك "نواجه كثيراً من التغيرات المعقدة التي لا مثيل لها في الأوضاع الاقتصادية والمالية في الداخل والخارج، خلقت تحديات جديدة للسياسة النقدية والائتمانية".

ويتوقع أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تسارع النمو إلى 7.5 % مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي من 6.1 % في الربع الأول.

ودأب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه على مطالبة بنوك منطقة اليورو بالانضمام إلى الكفاح في مواجهة الركود من خلال إقراض الأعمال والمواطنين بدلاً من إدخار السيولة.

وضخ البنك أخيراً 442 مليار يورو (620 مليار دولار) في النظام المصرفي لتشجيع البنوك على تمويل الاقتصاد الحقيقي.
لكن الأسواق ما زالت تشعر بالقلق في وقت من المقرر فيه أن تعلن كثير من الشركات الأميركية الكبرى نتائجها هذا الأسبوع ومن بينها جولدمان ساكس وانتل وجي.بي. مورجان اند تشيس وبنك أوف أميركا.

وتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي للأسهم العالمية نحو 0.75 % اليوم الاثنين. كما انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 % بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعاً.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر نيكي 2.6 % ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ثمانية أسابيع، متأثراً بتنامي عدم اليقين السياسي بعد أنباء عن أن رئيس الوزراء تارو آسو سيدعو إلى انتخابات عامة في 30 أغسطس.

وزادت أسعار النفط خسائرها التي بلغت الأسبوع الماضي 11 % لتهبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع بسبب مخاوف بشأن وتيرة الانتعاش العالمي.