المصارف السعودية تجتمع بمجموعة القصيبي لبحث الوضع المالي للشركة

الرياض: ذكرت صحيفة سعودية اليوم الاثنين أن البنوك في المملكة عقدت اجتماعاً مع مجموعة "شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه" لبحث الوضع المالي للشركة، في الوقت الذي لم يؤكد فيه النائب الأول للرئيس في المجموعة محمد سالم الهندي إن كان الاجتماع سيتناول طلب تأجيل الديون التي حل موعد سدادها والذي طالبت به المجموعة.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية التي تصدر من لندن أن المجموعة تقدمت أمس الأحد بطلب تأجيل دفعات مستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلا أن محمد سالم الهندي رفض التعليق على ذلك.

وقال الهندي لـ "الحياة" إن جميع الشركات التابعة لمجموعة القصيبي حققت أرباحاً كبيرة، ولم تسجل أي منها خسائر خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن المجموعة تحقق أرباحاً في أعمالها، باستثناء الصيرفة التي اعتبرها سبباً رئيساً في المشكلة.

وأضاف أن "حجم الدين العام للمجموعة غير معروف حتى الآن"، لافتاً إلى أن الأرقام التي يتم نشرها قد لا تكون صحيحة، وأن حجم الدين على أعمال المجموعة من دون الصيرفة لا يتجاوز 30 مليون ريال.

وقلل من أهمية انسحاب مكتب المحامي صلاح الحجيلان من القضية، مشيراً إلى أن لديهم محامين آخرين، وأن الانسحاب تم بالاتفاق بين الطرفين، وأن العلاقات بينهم ممتازة وفي أفضل حالاتها.

وكان مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية الموكل من مجموعة أحمد بن حمد القصيبي في قضاياهم الحالية أعلن الجمعة الماضي في بيان، الانسحاب والتنحي عن تمثيل المجموعة أو المرافعة عن أعضاء أسرة القصيبي، بما في ذلك الإدعاء ضد الملياردير السعودي معن الصانع، وذلك للاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالاستراتيجية الملائمة.

وعن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع تجميد الحسابات البنكية لمجموعة القصيبي، قال الهندي "ما زال الأمر كما هو"، مشيراً إلى أن "اللجنة الحكومية المشكلة لا تزال تواصل أعمالها، وتقوم باستدعاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة إليهم".