تاجيل محاكمة "UBS" بشأن الكشف عن عملائه الأميركيين

ميامي (الولايات المتحدة): أجّل قاض اليوم الإثنين بدء جلسات المحاكمة في الدعوى التي تطالب بنك "اتحاد المصارف السويسرية" "يو بي إس" بالكشف عن أسماء الآلاف من عملائه الأميركيين الذين يشتبه بتهربهم من الضرائب.

ووافق القاضي على طلب تقدمت به الحكومتان الأميركية والسويسرية وبنك "يو بي إس" بتأجيل المحاكمة حتى 3 أغسطس لإعطاء كل الأطراف الوقت للتفاوض بشأن تسوية.

وقال القاضي آلان غولد خلال جلسة استماع استمرت سبع دقائق "أرغب في أن أعطي هذه المهلة، وأشجع هذه المفاوضات. ولن أعارض منح المزيد من الوقت". من جهته، نقل المحامي يوجين شتيرنز وكيل "يو بي إس" أن الحكومتين "تتفاوضان، ولا نريد أن نقف في طريق الديموقراطيات".

واعتبر البنك في بيان أنه "تطور إيجابي أن تخوض الحكومتان مباحثات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين سعياً إلى التوصل إلى حل". وتوجهت السلطات الأميركية إلى محكمة فدرالية لإصدار أمر إلى المصرف للكشف عن الأميركيين الذين يملكون حسابات في الخارج، معتبرة أن البنك السويسري ينتهك القانون الأميركي بطريقة "منهجية ومتعمدة".

وتتمحور القضية حول الحصول على معلومات عن 52 ألف أميركي فتحوا حسابات "خارجية" في سويسرا تقدر موجوداتها بنحو 14.8 مليار دولار، بهدف التهرب من دفع الضرائب. ويرى المحللون أنه ينبغي حل القضية بالطرق الدبلوماسية، وليس في المحاكم، لأنها تتعلق بتضارب القوانين في البلدين، وإن كانوا يرون أن التوصل إلى حل سيكون صعباً.

وقال الخبير في القوانين المالية الأميركية جايكوب فرنكل إن البنك السويسري "لطالما رغب في تحرير شيك للتخلص من القضية. لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار رغبة الحكومة الأميركية في ضمان التزام مواطنيها بدفع الضرائب". وأضاف أن المشكلة في التوصل إلى تسوية أن "مطالب الحكومة الأميركية تصطدم بالمبادىء والقيم الأساسية التي يقوم عليها النظام المصرفي السويسري" بشأن السرية المصرفية.

ويمكن للحكومة الأميركية أن تطلب نظرياً من المحكمة حجز موجودات "يو بي إس" في الولايات المتحدة إلى حين إذعانه، لكن المحللين يعتبرون أن ذلك سيوجه رسالة مخيفة إلى المؤسسات المالية الدولية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في تصريح صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه في غياب التوصل إلى اتفاق، فإنها ستواصل ملاحقة البنك عبر القضاء.

وكان يعمل نحو 27 ألف شخص لدى البنك في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس، أي اكثر من عدد موظفيه في سويسرا (نحو 26 ألفاً)، حيث مقره الرئيس. وكان فرع الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) لإدارة الثروات يدير في الوقت نفسه 618 مليار دولار أي ثلث موجودات المجموعة.

وبعدما أبدت تحفظاً تاماً حول الملف، قررت الحكومة ومسؤولو "يو بي إس"، أكبر المصارف السويسرية، الدفاع عن موقفهما. وقبل أيام، قال الرئيس الجديد للمصرف كاسبار فيليغر إن "يو بي اس سيلتزم بما يمليه القانون السويسري".

وأضاف وزير المالية السابق إن البنك "لن يقدم تنازلات" أمام القضاء الأميركي، موضحاً أن الأمر "ليس مجرد نزاع بين السلطات الضريبية الأميركية ويو بي إس (وإنما) يتعلق كذلك بالعلاقة بين دولتين".

وخلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة أخيراً، أكدت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد لمحاوريها الأميركيين أنه ينبغي احترام القانون السويسري، بقدر احترام القانون الأميركي.