الأردن: إعداد مبكر لموازنة 2010 والعجز قد يتجاوز1.5 مليار دولار

عصام المجالي من عمّان:بدأ الأردن مبكراً بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2010 في الوقت الذي يتوقع أن يتجاوز فيه العجز المتنامي للعام الحالي1.5 مليار دولار. وسيركز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010 على الأولويات التي تتعلق بالمشاريع ذات الأولوية والتركيز على أولويات الصرف وتطبيق مشروع اللامركزية في المحافظات. كما ستخصص الحكومة اعتباراً من العام المقبل مبالغ للمحافظات، وليس للوزارات، كما هو الآن، والسماح بالمناقلات المالية من وزارة لأخرى وتعديل أي من المخصصات من فصل لآخر. وتعتزم الحكومة العمل على ضبط الإنفاق والحد من زيادة عجز الموازنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث يجري حالياً تحضير مقترحات لمواجهة عجز الموازنة المتزايد، وأهمها إمكانية إلغاء أو تأجيل تنفيذ المشاريع التي لا تحفز الاقتصاد الوطني، وكذلك اقتراح آلية لضبط النفقات التي بالإمكان ضبطها.

ومن السيناريوهات التي تعمل وزارة المالية على بلورتها حالياً لتخفيض عجز الموازنة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريباً، تتمثل في زيادة إلغاء الإعفاءات المستمرة التي كانت بدون وقت محدد والممنوحة لبعض الجهات وتقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دينار، وهي عبارة عن إعفاءات مستمرة. ويمكن زيادة الإيرادات المحلية من خلال زيادة الإيرادات المتأتية من الهيئات المستقلة التي لديها فوائض مالية، وذلك حسب أحكام قانون الفوائض المالية. وستقوم وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات بإجراء مراجعة شاملة لبنود الإنفاق وتخصيص الإنفاق بشكل يراعي أولويات هذه المرحلة ويضبط العجز إلى الحدود الآمنة.

وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قد أكد ضرورة أن تقوم كل الوزارات والدوائر الحكومية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية لإنجاح الخطط الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق والحد من زيادة العجز في الموازنة، وذلك بإعادة ترتيب أولوياتها في الإنفاق. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من خلال زيادة حجم الفرص الاستثمارية، وإن الحكومة عملت وستعمل على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص، وبما يسهم في توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار. يشار إلى أن الموازنة سجلت عجزاً مالياً خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2009 بحوالي 348 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 97 مليون دينار خلال الفترة نفسهامن العام السابق، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 444.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 223.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.