المنتجات الإسرائيلية تثير جدلاً قانونياً في أوروبا

برلين: كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن حقيقة النزاع القانوني المشتعل الآن حول قضية فرض السلطات الألمانية رسوماً جمركية على منتجات الأجهزة المنزلية التي تقوم بانتاجها إحدى الشركات الإسرائيلية، ومن ثم تصدّرها لإحدى الشركات الألمانية، وهو النزاع الذي تنظر فيه إحدى المحاكم الألمانية خلال هذه الأثناء، بعدما اعترضت الشركة الألمانية على قرار فرض الرسوم على ما تستورده من أجهزة من من تلك الشركة الإسرائيلية التي يوجد مقرها في مستوطنة معاليه أدوميم الكائنة في الضفة الغربية التابعة في الأساس للفلسطينيين.

وتقول المجلة إن محكمة هامبورغ المالية سيكون عليها الآن استصدار حكماً أيضاً بشأن إمكانية السماح من عدمه بدخول منتجات هذه الشركة إلى السوق الأوروبية، التي تعفي فيها المنتجات من الرسوم الجمركية. وقد جاء تناول المجلة لتلك القضية من خلال هذا التساؤل المهم الذي طرحته: "هل يعبّر الاتحاد الأوروبي عن نفوره من بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال فرضه رسوماً جمركية على المنتجات التي تُصنّع هناك؟".

واسترسلت المجلة بعد ذلك في تحليلها لهذا الموقف المثير، وما قد يصل إليه من أبعاد أخرى، ربما تصل إلى إمكانية استصدار قراراً أكثر حيوية ضد سياسة المستوطنات الإسرائيلية. كما تطرقت كذلك إلى مزيد من النقاط والمحاور في هذا الصدد.