صندوق النقد يتوقع نمواً ملموساً لاقتصاد الضفة

القدس: قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الضفة الغربية يمكن أن ينمو بدرجة ملموسة هذا العام، إذا واصلت إسرائيل تخفيف القيود على تجارة وحركة الفلسطينيين هناك. وهذه التوقعات هي أحدث مؤشر على تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية في الضفة التي تحتلها إسرائيل، وهو ما يمكن أن يعزز وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المدعوم من الغرب وجهود السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وقال ملخص نتائج لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إن اقتصاد الضفة يمكن أن ينمو بما يصل إلى 7 % في 2009. وتوقع بلوغ معدل التضخم 3 %. وذكر أسامة كنعنان ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية "سيمثل هذا أول تحسن ملموس في مستويات المعيشة في الضفة منذ عام 2006".

وأضاف في بيان "غير أنه إذا لم يستمر تخفيف القيود الإسرائيلية في الفترة المتبقية من العام، فسيواصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الانخفاض في 2009". وأوضح أن معدلات الفقر والبطالة ستتفاقم في قطاع غزة، إذا لم تخفف إسرائيل إغلاقها للقطاع.

وتحت ضغوط أميركية، أزالت إسرائيل أخيراً نقاط تفتيش رئيسة عدة في الضفة الغربية، إحداها عند مدخل مدينة أريحا.
وطالما شكا مسؤولون فلسطينيون وغربيون من أن حواجز الطرق الإسرائيلية في الضفة تعرقل النمو الاقتصادي. وتقول إسرائيل إن الحواجز مهمة لأمنها.

وقدّر صندوق النقد الدولي معدل البطالة بنحو 20 % في الضفة الغربية، و34 % في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وشددت إسرائيل القيود على حدود غزة بعدما سيطرت حماس على القطاع بعد قتال مع حركة فتح التي يتزعمها عباس في 2007.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ملتزم بسياسات تعزز الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. غير أن شروطاً جديدة وضعها للتوصل إلى تسوية سلمية أغضبت الفلسطينيين، كما إن المحادثات السياسية مجمدة.

وأشار توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للوساطة الدولية في السلام في الشرق الأوسط الذي زار مدينة نابلس المركز التجاري في الضفة هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد يتحسن "لأن الفلسطينيين يضطلعون بمسؤولية الأمن بأنفسهم اليوم، ولأن إسرائيل بدأت في رفع القيود على الدخول والتنقل".

ويلفت صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم تحسن الظروف الاقتصادية فإن السلطة الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى 900 مليون دولار لتغطية ميزانيتها لعام 2009.

وأعلنت دول مانحة تعهدات بمنح هائلة للفلسطينيين خلال العامين الماضيين، وشملت التعهدات 4.5 مليار دولار أعلنت في مؤتمر في منتجع شرم الشيخ المصري في مارس للمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة بعد هجوم إسرائيل على القطاع في ديسمبر ويناير وللمساعدة في تمويل حكومة عباس الضفة.

غير أن دبلوماسيين غربيين مشاركين في العملية قالوا إن كثيراً من التعهدات التي أعلنت خلال خمسة مؤتمرات للمانحين والاستثمار منذ ديسمبر 2007 قد تم حسابها أكثر من مرة، أو لم تتحقق، أو كانت شديدة الغموض ومعلقة على شروط بدرجة لا يمكن معها التعويل عليها.