الأمم المتحدة: لدور حكومي أكبر في سياسات التنمية

جنيف: رأت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس أن هناك حاجة إلى دور حكومي أكبر في سياسات التنمية في الدول الأشد فقراً في العالم، لمساعدتها على الخروج من الأزمة المالية العالمية. ويفترض تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن النمو الاقتصادي في معظم الدول التسع والأربعين الأقل نمواً في العالم لن يجاري الزيادة السكانية فيها هذا العام.

ووصف الخبير الاقتصادي لدى أونكتاد وأحد المشاركين في التقرير تشارلز جور الوضع بالـ "هذا خطر جداً، وسيتطلب التعامل معه تحركاً وطنياً ودولياً". وأبلغ مؤتمراً صحافياً بأن "الأزمة كشفت على نحو غير مسبوق أوجه القصور في نموذج التنمية الحالي وعلى الدول الأقل نمواً أن تنتهز الأزمة كفرصة للتغيير".

وتنصح أونكتاد الدول النامية أن تتجاوز الإصلاح الهيكلي لتركز على " الحكم الرشيد" الذي ينبغي أن يقوم على المشاركة والنزاهة والأخلاق والمساءلة والشفافية والكفاءة. وأضافت المنظمة أن الاختبار الحقيقي سيتمثل في قدرة الدول الفقيرة على استخدام هذا النهج، لمباشرة سياسات تحقق أداء اقتصادياً أفضل.

وأوضحت أن على الحكومات استخدام السياسة النقدية للتحفيز في مواجهة الأزمة، والاستثمار في البنية التحتية، على أن تساعد المعونات الأجنبية في تمويل أوجه العجز، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تعبئة الموارد.

وحثت أونكتاد الدول النامية على الاستثمار في تعزيز الإنتاجية الزراعية لمعالجة الأمن الغذائي، مما يجسد المخاوف عينها التي عبّر عنها الأسبوع الماضي تعهّد قادة مجموعة الثماني للدول الغنية برصد 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة الدول الفقيرة على تدبير احتياجاتها من الغذاء.

ويتناول التقرير أيضاً سبل استخدام الدول النامية للسياسة الصناعية بغية تعزيز إنتاج الصناعات التحويلية - وهي نقطة ضعف تقليدية في الاقتصادات الأفريقية - عن طريق التركيز على التكنولوجيا والمعرفة لتطوير القطاعات عالية المردود.

ويستند التقرير إلى بيانات من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تتوقع نمو اقتصادات الدول التسع والأربعين الأقل نمواً في العالم 2.7 % في 2009، مقابل متوسط بلغ 7.4 % سنوياً في الفترة من 2003 إلى 2008.

وباستبعاد بنغلادش التي تشكل نحو 25 % من ناتج المجموعة، يكون معدل النمو 2.1 % فقط، أي أقل من معدل النمو السكاني، مما سيسفر عن تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثّر الدول الأفريقية الأكثر اعتماداً على صادرات السلع الأولية بدرجة أكبر من الدول الآسيوية.