ارتفاع انتاج اليمن من الاسماك الى 46 ألف طن خلال يناير الماضي

صنعاء: ارتفع إنتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية خلال الفترة يناير - مايو 2009م الى 46 ألف و279 طنا مقارنة بـ 39 ألف و468 طنا خلال الفترة نفسها من العام 2008م. فيما ارتفعت القيمة الى ثمانية مليارات و200 مليون مقارنة بثمانية مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام 2008م. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الثروة السمكية حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن محافظة المهرة تصدرت قائمة المحافظات المنتجة للأسماك بكمية قدرها 15 ألف و 750 طن بقيمة مليارين و168 مليون ريال ، تلتها محافظة الحديدة بـ 8 آلاف و830 طن بقيمة مليار و761 مليون ريال.
وأشار التقرير الى أن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الثالثة بـ 7 آلاف و867 طن وبقيمة مليار و404 مليون ريال ، فيما توزعت الكمية المتبقية على محافظات عدن وتعز ولحج وشبوة وحجة وتعز وجزيرة سقطرى بالإضافة الى قوارب الصيد الصناعي العاملة في البحر. الى ذلك كشف مدير عام الرقابة والتفتيش البحري بوزارة الثروة السمكية شائف الفقيه أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية بمنع أو انتقال أي كمية من الأسماك والأحياء البحرية مالم تكن مستوفية للوثائق الرسمية المقرة من قبل الوزارة مثل ( فواتير البيع - سندات التحصيل - تصاريح المرور).
وقال:" كما سيتم خلال الشهر القادم تشكيل فريق ميداني للنزول المفاجئ الى جميع مراكز الإنزال في المحافظات الساحلية للإطلاع والمراجعة والتأكد من مدى تطبيق النماذج والوثائق الرسمية التي ينص عليها القانون في مراكز الإنزال وبالتالي ضبط المكاتب التي لاتستخدم تلك الوثائق". وأضاف :" ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في حق المخالفين للقوانين بما يؤدي الى الحد من التهريب وبما من شأنه زيادة عوائد الدولة من كميات الأسماك وتوجيه المهرب منها الى الأسواق المحلية بهدف خفض الأسعار".
ولفت الى أن الوزارة تدرس حاليا بالتشاور مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال الرقابة البحرية على توفير نظام رقابي قادر على حماية المياه الإقليمية من سفن الصيد المخالفة على امتداد السواحل اليمنية ومراقبة السفن الداخلة والخارجة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة والكشف عن القوارب التي تتسبب في تلويث وتخريب البيئة البحرية. وأشار الى أنه سيتم اختيار نظام رقابي متطور وحديث يواكب الأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة بما يعكس نتائج إيجابية في تحسين سمعة بلادنا أمام الملاحة الدولية من خلال تأمين حركة السفن التجارية والتخفيف من مبالغ التأمين الذي تفرضة شركات التأمين على الدول التي لاتوفر الحماية في مياهها الإقليمية. وبين أن لدى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش البحري خطط جديدة لضبط عمليات الصيد والإنتاج من خلال توزيع مراقبين بحريين مستوفيين للشروط القانونية على متن جميع قوارب الصيد الساحلي العاملة في المياه اليمنية بواقع إثنين مراقبين لكل قارب. وتابع قائلا :"كما سيتم توزيع مفتشين بحريين على قوارب الرقابة والتفتيش البحري التابعة للوزارة والمنتشرة في المياه الإقليمية ومنحهم صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من ضبط السفن المخالفة التي تدخل المياه اليمنية بطرق غير قانونية وتزاول الصيد بطرق عشوائية تؤدي الى تدمير البيئة البحرية بكل مقوماتها الطبيعية".
ولفت الى الإهتمام الذي توليه وزارة الثروة السمكية بالصيادين التقليديين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة في عموم المحافظات ومراكز إنزال حديثة يتجاوز تكلفتها 19 مليار ريال.
وقال:" تم تخصيص مساحة كبيرة للصيادين التقليديين من داخل منطقة الـ5 ميل بحري حتى أدنى حد للجزر بهدف توسيع مجالات نشاطهم وإعطائهم مجالات أوسع لممارسة أعمال الصيد دون أي مضايقات من سفن الصيد الكبيرة التي تم تحديد نطاقها الجغرافي خارج الخمسة ميل بحري". وأشار الى الصعوبات التي تواجه عمليات الصيد المختلفة وتكبدها المزيد من الخسائر وأهمها انتشار ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السوحل الصومالية وخليج عدن والتي حدت من عدد رحلات الصيد التي ينفذها الصيادين التقليديين خوفا على حياتهم وقواربهم من عمليات القرصنة