القصيبي تقيم دعوى قضائية ضد مجموعة سعد

مجموعة القصيبي تعلن عن تعرض (المؤسسة المصرفية العالمية ) لعمليات ...

مكتب محاماة ينسحب من قضية القصيبي ضد "سعد"

مجموعة القصيبي تنفي تجميد أرصدتها -

إيلاف - الرياض: يبدو أن مواسم السنة الأربعة لاتكاد تنفض إلا ويختتم الموسم أيامه بعاصفة، هذه المرة ليست عاصفة رملية تذر الرمل في العيون، ولكنها عاصفة مالية، لا تبقي ولا تذر للبعض، بينما يبقى الآخرون في انتظار حكم يعيد ما سلب، الصانع والقصيبي قضية إنفردت "إيلاف" بفتح طيات ملفها لنفاجأ كل حين بخبر يقين.

"إيلاف"، وتأكيداً لما نشرته سابقاً عن مجموعة القصيبي، ونيتها رفع قضية احتيال ضد رجل الأعمال معن الصانع، وتحركها لإدارة مديونيات الشركات التابعة المتعثرة، حيث إن المجموعة لم يكن لديها إطلاع سابق على حجم مديونية "المؤسسة المصرفية الدولية" صاحبة النصيب الأكبر من الديون لأنها كانت تدار من جانب الملياردير السعودي معن الصانع، الذي يمتلك حصة 25 % من أسهمها، والذي كان يتولى الإشراف على عملياتها من دون تدخل عائلة القصيبي.

وفي السياق نفسه، تمت الإشارة وللمرة الأولى، بشكل صريح خلال اجتماع المنامة الذي عقد يوم الجمعة 26 يونيو إلى وجود "عمليات احتيال" تعرضت لها "المؤسسة المصرفية العالمية"، أدت إلى تورطها بمديونية ضخمة، عبر الاقتراض باسمها لمصلحة الأخرى، وهو ما أكدته "مجموعة القصيبي" للمشاركين في الاجتماع، قائلة إنه موضع التحقيقات التي بدأها قبل يومين البنك المركزي البحريني، ومعه السلطات القضائية في البحرين، وهذا ما سيتم الكشف عنه قريباً، حسب المجموعة.

ثنايا الخبر اتهمت الصانع بالاحتيال ونية المجموعة التحرك قضائياً بالتنسيق مع الدائنين لمجموعة القصيبي. وتأكيداً لما ورد في الخبر الذي نشرته "إيلاف" أوردت صحيفة الفايننشال تايمز الجمعة أن مجموعة القصيبي رفعت دعوى احتيال بعشرة مليارات دولار ضد مجموعة سعد التابعة للملياردير معن الصانع.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق قضائية للدعوى التي رفعت في نيويورك أن شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه اتهمت الصانع باستخدام "وثائق مفبركة أو مزوّرة" للحصول على قروض من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، وقد استخدم هذه القروض لمصالحه الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق القضائية تظهر أن مجموعة القصيبي "تعتبر أن الصانع حصل على عشرة مليارات دولار نتيجة لاحتيالاته".

وكانت مجلة فوربس قدرت ثروة الصانع في وقت سابق هذه السنة بسبعة مليارات دولار، وهو كان بحسب فايننشال تايمز يشغل منصباً إدارياً رفيعاً في وحدة "موني اكستشينج" التابعة لمجموعة القصيبي.

وبحسب فايننشال تايمز، تأتي خطوة القصيبي رداً على دعوى رفعها مصرف المشرق الإماراتي، وطالب فيها بـ 150 مليون دولار، قال إنها متوجبة على مجموعة القصيبي.

أما مجموعة سعد، التي تدير نشاطات ضخمة في البناء والقطاع المالي، فضلاً عن استثمارت دولية كبيرة، فقد أكدت في بيان الجمعة، أن لا معلومات لديها حول هذه الدعوى.

وقالت المجموعة "لم نر أو نبلغ بهذا الإدعاء، إلا أنه من الواضح من خلال التقارير الصحافية أنه تكرار لإدعاءات قدمت في السابق بشكل مكثف في الصحافة وفي أماكن أخرى، وهي لا أساس لها".