مسؤول ياباني: الدولار سيظل العملة الرئيسة

طوكيو: قال النائب الجديد لوزير المالية الياباني رينتارو تاماكي اليوم الجمعة إن الدولار الأميركي سيظل العملة الرئيسة في العالم وأحد الأصول الأساسية في احتياطيات اليابان بالعملات الأجنبية التي تقدر بنحو تريليون دولار.

وتولى تاماكي هذا الأسبوع منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية، وقال إنه لا يستبعد التدخل في سوق الصرف. لكنه امتنع عن التحدث بشأن رؤيته للأوضاع الحالية للسوق. وأضاف تاماكي في حديث لرويترز ووكالات أنباء أخرى "ليس الأمر أننا لن نتدخل في سوق الصرف بعد الآن".

وتابع "بالطبع مستويات أسعار الصرف يجب أن تحددها قوى السوق. هذا هو الأساس في بيانات مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع. لكن إذا حدثت تحركات مبالغ فيها، سنلجأ لإجراءات، آخذين في الاعتبار تأثيرات ذلك على الاقتصاد".

وجدد تاماكي التأكيد على موقف اليابان بأن الدولار ينبغي أن يظل العملة الرئيسة في العالم، رغم دعوات من بعض الدول الصاعدة إلى خفض الاعتماد على العملة الأميركية.

وقال "وظيفة العملة الرئيسة واسعة. إنها وسيلة للمعاملات في القطاع الخاص. وهي أيضاً وسيلة لتخزين أصول، ومن بينها الاحتياطيات العامة. ولا يوجد في الوقت الحالي بديل للدولار الأميركي".

وتابع يقول "سيظل الدولار الأميركي العملة الرئيسة في العالم، واليابان بحاجة إلى بذل جهود حتى يؤدي النظام عمله بشكل جيد".
وأكد أن اليابان ستتمسك إلى حد كبير بالدولار في إدارة احتياطياتها الأجنبية، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد الصين.

وأوضح "في ضوء الاستقرار في العملات، ينبغي أن يظل الدولار الأميركي عملة رئيسة لاحتياطياتنا الأجنبية". ويعتقد أن جزءاً كبيراً من الاحتياطيات اليابانية مقومة بالدولار، رغم أن الحكومة لا تكشف تفاصيل بشأن ذلك.

ويدعو بعض المشرعين الحكومة إلى محاولة السعي إلى الحصول على عائد أكبر من احتياطياتها الأجنبية الضخمة.

وقال مشرع من الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتوقع أن يطيح بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم في الانتخابات العامة الشهر المقبل في تصريح لرويترز إنه ينبغي لليابان أن تحاول تعزيز العائدات من خلال الإقدام على عمليات تنطوي على مخاطر ائتمانية. لكن تاماكي رأى أن السيولة والأمان ستكون لهما الأولوية في الاعتبار.

وأضاف "ينبغي أن نسعى إلى جني عائدات أعلى، مع التأكد في الوقت نفسه من أن الاحتياطيات تتمتع بالسيولة والأمان. وسيكون هناك حد معين للسعي وراء العائدات".

وقال أيضاً إن الاقتصاد العالمي ما زال في أوضاع صعبة للغاية، وإنه لم يحن الوقت بعد لوقف إجراءات الدعم الاقتصادي في أنحاء العالم. ونظراً إلى اتخاذ إجراءات عديدة حتى الآن، تدرك كل دولة الحاجة إلى إعداد استراتيجيات لسحبها. لكن الوقت ليس مناسباً الآن لتنفيذها".