محافظ البنك المركزي الأردني: الاساسات الاقتصادية جنّبت البلاد تداعيات الأزمة المالية

عمّان: قال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان ان الأساسات الاقتصادية وسلامة السياسات الرقابية جنّبت الجهاز المصرفي والمالي والاقتصاد الأردني العديد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية خلال عام 2008 الماضي.وأشار طوقان، وهو ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع، في كلمة له ضمّنها في التقرير السنوي لمؤسسة ضمان الودائع لعام 2008 الذي صدر مؤخراً، الى أن الأردن كان بعيدا عن أسباب الأزمة المرتبطة بهياكل التمويل والاستثمار وأدواته لا سيما المشتقات المالية والسندات الصادرة برهونات عقارية.وأضاف أن الاقتصاد الأردني تمكن من تحقيق نمو حقيقي يقارب 5.6% خلال عام 2008.

وقال طوقان ان البنك المركزي الاردني تمكن رغم كل تداعيات الازمة من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني وتعزيز الاحتياطات الرسمية للمملكة التي وصلت مع نهاية العام الماضي الى 7.7 مليار دولار.وأشار الى ان العام الماضي تميّز بشكل رئيسي بالازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي بدت أكثر وضوحا في شهر أيلول/سبتمبر، مضيفا أن تأثر الدول المختلفة بالازمة المالية جاء متباينا ومتوقفا على الهيكل الاقتصادي الانتاجي ودرجة انفتاح الأسواق وطبيعة أدواتها وأنظمة الرقابة ونمط السياسات الاقتصادية الناظمة للاقتصاد الكلي.

وكان الاردن على وجه الخصوص من مجموعة الدول الاقل تأثرا بالأزمة خلال عام 2008 بفعل محدودية انفتاحه واستثماراته في الأسواق الخارجية ومتانة الجهاز المالي وحصافة السياسات الرقابية المتبعة وتحفظها في اطار هيكل اقتصادي واضح المعالم ومستقر الهيكل.وأكد طوقان ان البنوك الاردنية تمكنت من تحقيق معدل نمو في اجمالي موجوداتها خلال العام 2008 بلغ 11.1% مقارنة بنهاية العام 2007، كذلك ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها بمعدل 8% وتواصل النمو في ودائع العملاء لدى الجهاز المصرفي بنسبة 13.2% في حين حققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء نموا بلغت نسبته 16.8% الامر الذي يعكس مستوى ثقة المدخرين والمستثمرين في الجهاز المصرفي والاقتصادي الاردني بشكل عام