مصر تريد أن يكون عرض فرانس تليكوم لموبينيل مساويا لسعر التحكيم

القاهرة:ذكرت صحيفة المال يوم الاحد أن الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر لن تقبل عرض الشراء المقدم من فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) إلا في احدى حالتين الاولى اذا كان سعر السهم في العرض مساويا للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي الذي صدر في وقت سابق.وقال خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة ان سعر السهم يمكن أن يقل عن السعر المذكور "لاسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة."ودخلت فرانس تليكوم في نزاع مع أوراسكوم تليكوم المساهم الرئيسي الاخر بموبينيل.

وقضت محكمة تحكيم بأن تبيع أوراسكوم تليكوم لفرانس تليكوم حصتها في الشركة القابضة التي تمتلك حصة قدرها 51 بالمئة في موبينيل. الا أن فرانس تليكوم رفضت تأكيد أوراسكوم والهيئة على أن القرار يلزمها بتقديم عرض لشراء الاسهم المتبقية في موبينيل بسعر مماثل.ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الخميس الماضي عرضا ثالثا من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة في موبينيل. وقالت الهيئة انها رفضت العرض "تأسيسا على اخلال مشروع عرض الشراء المقدم بمباديء المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الاشخاص ( المعنيين) بالعرض."وقال صيام لصحيفة المال ان في الحالة الثانية يجب أن يكون "عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية مدعوما بموافقة جميع حملة أسهم التداول الحر."ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مكتب صيام بشأن التقرير.

وأضافت الصحيفة "كانت فرانس تليكوم قد استندت في عرض الشراء الاخير الذي تقدمت به لهيئة سوق المال يوم الخميس الماضي الى موافقة 3 في المئة من حملة سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع ما في حوزتهم مقابل 230 جنيها للسهم (41.20 دولار") وهو سعر يقل عن السعر البالغ 273 جنيها الذي تقول أوراسكوم تليكوم والهيئة ان قرار التحكيم يلزم فرانس تليكوم بدفعه عن كل سهم.وقال هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تليكوم لافريقيا واسيا والشرق الاوسط للمال ان العرض الاخير "يتضمن التزام الشركة بتعويض من استجاب له من حملة الاسهم في حال تقديم أي عرض اخر أعلى من السعر المعروض خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول عرض الشراء."

وأضاف العلايلي ان فرانس تليكوم "قدمت عرض شراء بسعر 230 جنيها للسهم وهو أعلى سعر تم التداول عليه خلال 12 شهرا الماضية" ووصف رفض الهيئة للعرض بأنه "غير مبرر."وأشار العلايلي الى أنه بناء على رد الهيئة على التظلم الذي قدمته فرانس تليكوم "سيتم تحديد الطريقة التي سيتم الحصول بها على حقوق شركته القانونية اما من خلال اللجوء للتحكيم واما من خلال الجهات القضائية المحلية أو الدولية.وكانت فرانس تليكوم قالت ان الشركتين اختلفتا في البداية بشأن ميزانية موبينيل ومستوى انفاقها واستراتيجيتها التسويقية وبدء اطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث.وبالاضافة الى امتلاكها لاسهم في الشركة القابضة تملك اوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 بالمئة في موبينيل.