رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لارتفاعها عالمياً

عمّان: أرجعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الإرتفاع الأخير على أسعار المشتقات النفطية لارتفاع معدل الأسعار عالمياً خلال الـ 30 يوماً الماضية بنسبة 5.1 %. وبيّن أمين عام الوزارة فاروق الحياري رئيس لجنة تسعير المحروقات في مؤتمر صحافي في الوزارة اليوم الأحد أن لجنة التسعير ملتزمة التزاماً تاماً بآليات التسعير التي أقرها مجلس الوزراء، وأنه لا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع على الإطلاق.

وأوضح أن آلية التسعير يحكمها برنامج حاسوبي دقيق، حيث يتم رصد معدل الأسعار للنفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى خلال الـ 30 يوماً التي تسبق موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة، اعتماداً على نشرة "بلاتس" العالمية، التي ترصد أسعار المشتقات النفطية العالمية بشكل يومي، وبكلفة اشتراك سنوي فيها، تبلغ 50 ألف دولار.

وحول الارتفاع الأخير، الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية، والذي جاء بعكس التوقعات الشعبية، قال أمين عام الوزارة إن معدل سعر خام برنت خلال الـ 30 يوماً الماضية بلغ 65.43 دولاراً مقابل 62.27 دولار، خلال التعديل السابق، مما يعني زيادة في معدل الأسعار بلغت 5.1 %.

وأكد أن آلية التسعير الحالية تتضمن احتساب كلف المشتق النفطي في ميناء ينبع السعودي، يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانئ، وكلف التخزين، والمناولة في ميناء العقبة، وكلف النقل من العقبة، والتخزين في مقر المصفاة، وكذلك كلف المناولة والتخزين في الزرقاء، إضافة إلى كلف النقل البري للمستهلكين، وعمولات المحطات ومراكز توزيع الغاز، ورسوم البلديات وضريبة المبيعات على البنزين بنوعية، وضريبة المطارات، حتى يتم أخيراً احتساب السعار النهائي للمستهلك.

ونفى الحياري ما يتردد من أن الحكومة تستغل آليات التسعير الشهرية لتحقيق وفر مالي وسد العجز في الموازنة، مشيراً إلى أن ما يتم توريده للخزينة يتمثل في رسوم البلديات البالغة 6 %، وضريبة المبيعات البالغة 4 % على البنزين أوكتان 90، و16 % على البنزين أوكتان 95، ونسبة 1 % رسوم مطارات على وقود الطائرات.

ولفت إلى أن هامش ربح شركة مصفاة البترول الأردنية محدد بنسبة 0.25 %، أي ما يعادل مبلغ 7.5 مليون دينار سنوياً، وهذا جاء وفقاً لاتفاقية التسوية مع الشركة بعد إنهاء عقد امتيازها.

وحول البترول المستورد من العراق بأسعار تفضيلية، وأثر ذلك على حسبة الأسعار الشهرية، قال الحياري إن الأردن يستورد النفط من العراق بسعر أقل 18 دولاراً عن السعر العالمي، وبما أن الأردن يتحمل كلف النقل، بالتالي فإن الوفر المتحقق في البرميل الواحد لا يتجاوز 3 دولارات.

ورداً على سؤال حول نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، أوضح الحياري أن هذا القرار يعود إلى الحكومة، إلا أنه لا نية لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن. وفي ما يتعلق بموضوع إشراك جهات أخرى في لجنة التسعير، بيّن أن هذا الموضوع صعب للغاية، إذ إنه في حال فتح المجال فإن اللجنة ستتكون من أكثر من 50 عضواً، إذ إن كل قطاع يريد إشراك ممثلين له، وبالتالي سيكون الأمر صعباً للغاية، إلا أنه أعرب عن استعداد اللجنة لتقديم شرح مفصل لأي جهة تريد ذلك عن آلية احتساب الأسعار.

وختم الحياري مؤتمره الصحافي بالقول إنه في حال بقيت أسعار الخام العالمي في ظل المعدلات الحالية فإن التعديل المقبل سيشهد انخفاضاً في الأسعار، خاصة وأن أسعار النفط الحالية ما تزال دون معدل الفترة الماضية، التي سجلت 65.43 دولاراً. يشار إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عالمياً قفزت أكثر من 2 % يوم الجمعة الماضي، مسجلة أولى مكاسبها الأسبوعية في شهر بعدما أثارت بيانات للمساكن في أميركا تفاؤلاً بأن هذا القطاع ربما يكون على أعتاب الانتعاش.