سوريا تجتذب السيولة وتعتزم تعزيز قواعد رأسمال البنوك

دمشق: قال حاكم مصرف سوريا المركزي اليوم إن رأس المال الإلزامي للبنوك في سوريا سيزيد لمثليه على الأقل من أجل تعزيز القطاع المالي الناشئ، الذي يجتذب استثمارات خليجية، رغم الأزمة العالمية. وأبلغ أديب ميالة رويترز في مقابلة "ستصدر القوانين الجديدة لرفع رأس المال قريباً. ونشجع مصارف جديدة على دخول السوق السوري، لأن السوق تستوعب أكثر".

وأنهت الحكومة احتكارها للقطاع المصرفي منذ ست سنوات فحسب، ويعمل الان في البلد الذي يقطنه 20 مليون نسمة 13 بنكاً خاصاً، وستة بنوك مملوكة للدولة.

وقال ميالة إن الحد الأدنى لرأس المال اللازم لإقامة بنك تجاري تقليدي سيزيد من 30 مليون دولار حالياً إلى ما بين 80 و100 مليون دولار، ليقترب من الحد الأدنى المفروض على البنوك التجارية الإسلامية. وأضاف "نرى المصارف تجمع رؤوس أموال طوعياً، وأن ربحية البنوك الخاصة "عالية جداً" إذ تبلغ حوالي 10 %". مؤكداً أن القطاع "لم يتأثر بالأزمة العالمية".

وأشار ميالة إلى طرح عام يجري حالياً لجمع 34 % من زيادة مزمعة بقيمة 107 ملايين دولار لرأسمال وحدة تابعة لبنك قطر الوطني. وأضاف أن مجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقراً، والمملوكة للملياردير السعودي الشيخ صالح كامل، تعتزم جمع مبلغ مماثل، من خلال طرح سيجري في أكتوبر لفرع سوري جديد.

وقال "نريد أن نرى الجمهور السوري يشترك بإصدارات مثل هذه، بدلاً من أن تظل السيولة مخبأة في الاقتصاد" مشيراً إلى عقود من الإدارة المركزية للاقتصاد التي ثبطت الاستثمار الخاص.

وقطعت الحكومة خطوات عدة صوب تحرير الاقتصاد، بعدما تولى الرئيس بشار الأسد حكم البلاد عام 2000. لكن لاتزال هناك قيود كثيرة. كما إن العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا تثني المستثمرين الغربيين عن العمل هناك.

وسمح للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد، لكن الملكية الأجنبية لا يمكن أن تتجاوز 49 %. وأوضح ميالة أنه لا تراجع عن مشروع قانون تأخر كثيراً لزيادة سقف الملكية الأجنبية. وقال "سقف الملكية الأجنبية هو تحت المعالجة أيضاً".

ورأى أن تحسن العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة منذ تنصيب الرئيس باراك أوباما في يناير يمكن أن يشجع بنوكاً أوروبية على دخول السوق السورية. لافتاً إلى أن "مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة بدأت تبدي اهتمامها بدخول سوريا".

ولا تحظر العقوبات الاستثمارات الأميركية في سوريا بشكل مطلق. لكن ثمة قواعد معينة تستهدف المصرف التجاري السوري، أكبر بنوك البلاد، الذي تتهمه واشنطن بغسل الأموال ووجود صلات تربطه بالإرهاب.

وجاءت معظم البنوك، التي فتحت فروعاً في سوريا، من الأردن ولبنان ومنطقة الخليج المنتجة للنفط.

وقال ميالة "العقوبات الامريكية دافعها سياسي ونحن مستمرون بالعمل على تقوية اليات مكافحة تبييض الاموال."