تراجع كبير في دخل تشيكيا من صناعة السينما

الياس توما من براغ: لم تعد تشيكيا تجذب صنّاع الأفلام السينمائية من مختلف دول وشركات العالم، لاسيما من هوليود، لتصوير أفلامهم فيها، كما كان يحدث قبل أعوام عدة، لذلك بدأ العاملون في قطاع الإنتاج السينمائي في تشيكيا يشكون الآن من أن إنتاج وتصوير الأفلام الأجنبية في بلادهم قد تراجع بشكل كبير، إلى درجة أن التراجع كان العام الماضي بنسبة الثلثين، حيث لم ينفق المنتجون الأجانب على تصوير أفلامهم سوى 705 مليون كورون، أي نحو 37 مليون دولار، فيما كان الرقم في عام 2007 2.1 مليار كورون، وقبل ذلك بأعوام عدة، كانت قيمة الإنفاق السينمائي الأجنبي تصل إلى 5 مليار كورون.

ويدعو العاملون في قطاع الإنتاج المرئي - الصوتي الحكومة التشيكية منذ أشهر عدة إلى تقديم عروض مالية مغرية للشركات الأجنبية، التي تريد تصوير أفلامها في تشيكيا، أسوة بما يجري في دول أوربية مجاورة أو قريبة من تشيكيا، مثل ألمانيا والمجر، الأمر الذي يسمح للشركات الأجنبية باستعادة نحو 28 % من الأموال التي تنفقها في أماكن التصوير.

ويؤكد هؤلاء، ومنهم رئيس اتحاد المنتجين في القطاع المرئي - السمعي بافيل سترناد، أن غياب الحوافز المقدمة للشركات الأجنبية يجعل التشيك يفقدون المقدرة على منافسة الدول الأخرى في هذا المجال، ويفقدهم أيضاً الكثير من المبدعين من أصحاب الخبرة الجيدة (من التشيك) الذين يضطرون إلى البحث عن أعمال لهم في الخارج.

ويرى العاملون في هذا القطاع أن من الحوافر التي يمكن أن تجذب الشركات الأجنبية هو إعفاء هذه الشركات خلال إنتاجها وتصويرها الأفلام في تشيكيا من قيمة الضريبة الإضافية، كما تفعل المجر، غير أن السياسيين التشيك لا يلتقون في الموقف حول كيفية مساعدة السينمائيين التشيك في هذا المجال، فرئيس الحكومة السابق ميريك توبولانيك يعارض إعادة الضريبة الإضافية، ويقترح بدلاً من ذلك إجراء تعديلات في قانون العروض الاستثمارية، لأن قانون الضرائب في تشيكيا، بحسب رأيه، يتصف بالتعقيد، ولذلك يفضل هو أن تكون الحوافز الاستثمارية مباشرة. أما وزير الثقافة السابق الفنان فييتسلاف يانداك فيشدد على ضرورة تقديم الحوافز، طالما أنها تقدم في الدول الأوروبية الأخرى، مؤكداً أنه ليس ضد إعادة قيمة الضريبة الإضافية.

من جهتها، ترفض وزارة المالية إعطاء هذا القطاع امتيازات، لافتة إلى أنها تريد وضع شروط متساوية للجميع، وعدم تعقيد النظام الضريبي باستثناءات جديدة.

ويرى العاملون في قطاع السينما كذلك أن أي تغييرات جديدة في هذا القطاع يجب أن تحدث في القانون الخاص بالسينما، الأمر الذي وعدت به حكومة توبولانيك العام الماضي، لكنها لم تنفّذه. وبالتالي فإن التغييرات في هذا المجال ستكون بانتظار الحكومة الجديدة، التي ستتشكل على ضوء الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي ستتم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يذكر أن قيمة ما أنفقته الشركات السينمائية الأجنبية في تشيكيا في عام 2002، كان 4545 مليار كورون، ثم ارتفع في عام 2003 إلى 5024 مليار كورون، ليعود بعدها إلى الانخفاض في عام 2004 إلى 1542 مليار. أما في عام 2005، فقد ارتفع إلى 1961 مليار كورون، ثم انخفض في عام 2006 إلى 1371 مليار كورون. وفي العام 2007، عاد للارتفاع إلى 2133مليار، غير أن قيمة الإنفاق تراجع إلى وضع منخفض جداً بالنسبة إلى المنتجين في العام الماضي، لكون قيمة الإنفاق كانت 705 مليون كورون فقط.