مبارك يحذّر من اتساع الفجوة بين أغنياء العالم وفقرائه

ميلانو: حذّر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم، من أن تؤدى سياسات وإجراءات الدول المتقدمة للخروج من الأزمة المالية العالمية، إلى زيادة معاناة الدول النامية.

وقال الرئيس المصري في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي والمالي لمنطقة المتوسط في ميلانو، "لابد من التعامل دون إبطاء مع تداعيات الأزمة على الدول النامية، ودون ذلك ستؤدى الأزمة إلى مزيد من اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، وبين أغنياء العالم وفقرائه".

ونبّه مبارك من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لذلك على ظواهر التطرف، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر. ولفت إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من معاناة الأزمة العالمية الراهنة، خصوصاً انعكاسات الركود الجاري للاقتصاد العالمي على صادراتها، وتراجع ما تجتذبه هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتداعياته على جهودها للنمو والتنمية، وإتاحة مقومات الحياة الكريمة لشعوبها.

وأضاف "إن المنتدى ينعقد في وقت صعب يجتاز فيه العالم مرحلة دقيقة وسط أزمة مالية واقتصادية حادة، لم يكن أحد بمنأى عن معاناتها وانعكاساتها".

وتابع "إن الأزمة تطرح تحدياً جديداً أمامنا وأمام العالم، يضاف لما نعانيه من مشكلات صعبة ومزمنة، منها ما يتعلق بقضايا إمدادات الطاقة، والأمن الغذائي، ومنها ما يتصل بالمواءمة الضرورية بين حاجات التنمية، واعتبارات تغير المناخ، فضلاً عما تواجهه الدول النامية في منطقة المتوسط وخارجها من صعوبات عدة في جهودها من أجل النمو والتنمية".

وقال الرئيس المصري، إن هذه الأزمة ليست أول ما يواجهه العالم من أزمات ولن تكون آخرها، والمهم الآن هو احتواء تداعياتها، والأهم هو التوافق على رؤية مشتركة، وترتيبات مؤسسية جادة تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، أوتتيح -على الأقل- التعامل معها على نحو أكثر سرعة وفعالية.

وأضاف "إن ذلك يقتضى ما تطالب به مصر، من تحقيق التمثيل المتوازن لدول العالم النامي في الحوار الدائر حول بلورة هذه الرؤية المشتركة، وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، وآليات صنع القرار الاقتصادي الدولي، والتجمعات الرئيسة القائمة. مثل (مجموعة الثماني) و(مجموعة العشرين) وغيرها".