توقيع اتفاقية بين بنك أبوظبي التجاري والخليج للخدمات البحرية

أبوظبي - إيلاف: أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن دخوله في اتفاقية تمويل مع شركة الخليج للخدمات البحرية ذ.م.م، إحدى مشغلي المنصات البحرية المتحركة في منطقة الشرق الأوسط، يقوم بموجبها بنك أبوظبي التجاري بتمويل صفقة شراء المنصة "جي ام اس انديفور"، وهي منصة ذاتية الدفع تحتوي على أرجل تثبيت ذاتية الرفع تستخدم للوفاء بالاحتياجات الخاصة بحقول النفط البحرية.

ويجري الآن بناء هيكل هذه المنصة في الصين، وعند الانتهاء من أعمال البناء في وقت لاحق من العام، سيتم نقلها إلى أبوظبي لتتولى شركة الخليج للخدمات البحرية إنجاز بناء مرافق السكن والخدمات المساندة على متن المنصة في مركز أعمالها في منطقة المصفح في أبوظبي، لتصبح منصة لتقديم الخدمات البحرية، وتوفير السكن لـ 150 شخصاً في مياه يصل عمقها إلى 65 متراً.

وتعتبر هذه المنصة البحرية، بما توفره من خدمات مساندة وسعة سكنية، إضافة مهمة لتلبية متطلبات حقول النفط والغاز البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وللمناسبة، قال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك أبوظبي التجاري هاورد غانت، "إننا في بنك أبوظبي التجاري نواصل أعمالنا، ونرحب بتمويل الصفقات الكبيرة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية حالياً".

واعتبر أن هذه الاتفاقية "تأتي لتبرز وتؤكد قدرة البنك على هيكلة صفقات تمويل متطورة مضمونة بأصول حديثة، بما يتناسب مع إحتياجات عملائنا من الشركات في دولة الإمارات".

تمتلك وتدير شركة الخليج للخدمات البحرية أسطولاً، يتكون من خمس منصات ذاتية الرفع، إضافة الى عدد من سفن الدعم والخدمات المساندة، تخدم صناعة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.

وتركز الشركة في أعمالها على صيانة أسطولها وتجديده بصفة مستمرة، وتحرص على بناء وحدات هذا الأسطول، بطريقة توفر أماكن إقامة لائقة للعاملين في حقول النفط والغاز البحرية، إضافة إلى توفير إمكانية الغطس وخدمات الرفع.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للخدمات البحرية دانكن اندرسون، عن سعادته "بإتمام الترتيبات الخاصة بهذه الصفقة مع بنك أبوظبي التجاري"، مقدراً لهم "التزامهم التام بمناقشة وتلبية احتياجاتنا على مر السنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة".

وقال إنه بفضل علاقتنا مع بنك أبوظبي التجاري وثقتهم بالطريقة التي ندير بها أعمالنا، سنتمكن من الاستحواذ على منصة ثانية من طراز "ان جي غوستو اكس 2500"، التي من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2010.

وذكر أن هذه الأصول الجديدة "أكبر وأكثر حداثة من وحدات أسطولنا الحالي، وهي قادرة على العمل في ظل ظروف بيئية قاسية، مما يمكّن شركتنا من التوغّل إلى مناطق جغرافية جديدة، والتوسع في أعمالها في جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أن حكومة أبوظبي، ممثلة في مجلس أبوظبي للاستثمار، تمتلك 64.8 % من إجمالي رأس المال المدفوع، ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.