تنظيم اتصالات البحرين تقترح رأس المال لأنشطة بتلكو وزين البحرين 9٪

المنامة - إيلاف: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات أخيراً مسودة قرار حول تكلفة رأس المال لشركة بتلكو وزين للإستشارة العامة. وتقترح مسودة القرار هذه تحديد تكلفة رأس المال للشركتين بنسبة 9٪. وقد تم تحديد تكلفة رأس المال الحالية لشركة بتلكو في العام 2005 بنسبة 12.2%. ويهدف هذا القرار إلى تحديد المستوى المناسب من تكلفة رأس المال الاسمي، وبالتالي تحديد معدل العائد المطبق على خدمات الاتصالات المنظمة في مملكة البحرين.

وقال مدير عام الهيئة ألن هورن "لقد مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تحديد تكلفة رأس المال. حيث حدثت الكثير من المتغيرات التي طرأت على القطاع والبيئة العالمية منذ ذلك الوقت، ولذلك فإنه لابد من تحديث وتعديل تكلفة رأس المال بحيث تكون عادلة ومعقولة لجميع الأطراف وتعكس البيئة الحالية".

وتابع "يمكن تعريف تكلفة رأس المال بمعدل العائد الذي يطلبه المستثمرون للاستثمار في أنشطة محددة، لأن المخاطر تتفاوت حسب القطاعات، وتكلفة رأس المال لشركات البناء يتوقع أن يكون مختلفاً عن ذلك من شركة الاتصالات. في حين أن قطاع البناء يخضع لصعود وهبوط بشكل دوري، وقطاع الاتصالات أكثر استقراراً وأقل عرضة للتقلبات".

وأضاف "إن معدل العائد المنظم هو مؤشر تنظيمي رئيس يؤثر على قاعدة تكاليف المشغلين، وكذلك يؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلك لخدمات الاتصالات. وإن تحديد تكلفة رأس المال على مستوى غير لائق يمكن أن يعوق الاستثمار الفعال أو يشجع الاستثمار غير الفعال، الذي من شأنه أن يضر بالمستهلكين والقطاع بشكل عام. كما إنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من دون مبرر. وبالتالي لا بد من تحديد تكلفة رأس المال بمستوى عادل ومعقول وفقاً لمستوى مخاطر الأعمال.

وأوضح أن بعض من خدمات بتلكو فقط منظمة في الوقت الحاضر. ودون المساس بعملية الاستشارة المستمرة بشأن أسعار إنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة الاتصالات المتنقلة (السعر الذي يدفعه المشغل لإنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة اتصالات متنقلة)، فإنه سيتم تنظيم أسعار إنهاء توصيل المكالمات عبر شبكة زين.

وأشار إلى أن تغيير تكلفة رأس المال يؤثر على التكاليف المنظمة للمشغلين بطرق عدة. فعلى سبيل المثال فإن انخفاض تكلفة الشبكة يعني أن خدمات التجزئة لبتلكو يمكن أن تخفض التكاليف بالنسبة إلى المستهلكين. وبالمثل، المشغلين الآخرين الذين يعتمدون على المنتجات بالجملة لتوفير النطاق العريض أو توصيل حركة المكالمات، والقدرة على المنافسة بقوة أكبر، وبالتالي تنخفض أسعار التجزئة، ومن خلال عملية المنافسة إن التكلفة المنخفضة على مستوى الشبكة يمكن أن تنعكس على أسعار التجزئة. كما إن إنخفاض الأسعار عموماً ينشط الطلب ويزيد الإيرادات.

ولفت هورن أخيراً إلى أن "الهيئة مدركة جداً الأثر الضار المحتمل لتحديد معدل العائد بشكل منخفض جداً، وهذا هو السبب في أنها اتخذت نهجاً محافظاً، وأخذت بالحسبان عدم التيقن من المناخ الاقتصادي الحالي في تقديراتها. وإن تقدير الهيئة لمعدل العائد يعتبر عادلاً ومعقولاً، وسيمكن الشركات الخاضعة للتنظيم لتمويل عملياتها والاستثمار".