تشيكيا تصدّر أسلحة بقيمة 189 مليون يورو

الياس توما من براغ: صدّرت الشركات المنتجة للسلاح في تشيكيا، العام الماضي، وفق أحدث معطيات وزارة الصناعة والتجارة، التي تمنح رخص صادرات السلاح إلى الخارج، مواد عسكرية وأسلحة، بقيمة وصلت إلى 189.6 مليون يورو، أي ما قيمته 4.9 مليار كورون تشيكي، الأمر الذي اعتبر الرقم الأعلى في تاريخ الجمهورية التشيكية، التي ظهرت على الخارطة الجغرافية السياسية لأوروبا الشرقية في عام 1993، بعد الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا.

ومقارنة بصادرات تشيكيا في عام 2007، فإن قيمة الصادرات في عام 2008 زادت بمقدار 15.6 مليون يورو. وعلى خلاف النزعة التصاعدية في تصدير السلاح إلى الخارج، فقد تراجعت واردات تشيكيا من السلاح إلى 107 مليون يورو، بعدما كانت قيمة الواردات في عام 2007، 193 مليون يورو، الأمر الذي يعني تراجعاً بقيمة 86 مليون يورو.

وذكر الناطق الصحافي باسم وزارة الصناعة والتجارة توماش بارتوفسكي أن التفاصيل الخاصة بنوعية الصادرات والدول التي اتجهت إليها في العام الماضي، ستعلن لاحقاً، بعد مناقشة الحكومة التقرير الخاص بالصادرات التشيكية من الأسلحة، وأشار إلى أن الشركات التشيكية صدّرت الكميات الأكبر من المواد العسكرية في عام 2007 إلى الهند، التي بلغت مساهمتها في الصادرات التشيكية من الأسلحة نسبة الخمس، تلتها سلوفاكيا، التي كانت حصتها 12 %، ثم جورجيا 7.6 %.

وقد صدّرت تشيكيا في عام 2007 مثلاً 30410 مسدساً، و1724 بندقية، و3356 رشاشاً، و51258 بندقية ذاتية الحركة، إضافة إلى 2647 مدفعاً رشاشاً من النوع الخفيف، و208 مدفعاً رشاشاً من النوع الثقيل، إضافة إلى 600 صاروخ مضاد للدبابات من نوع RPG، وثلاثة أنظمة مدفعية من العيار الكبير، إضافة إلى خمس طائرات من نوع ميغ 21 وال 29، وست طائرات مروحية من نوع إم أي 17 وام أي 24.

ويقدر اتحاد الصناعات الدفاعية والأمنية دخل شركات الأسلحة التشيكية من إنتاج وبيع الأسلحة والأجهزة الخاصة بالصناعات الحربية بنحو 5 مليار كورون في عام 2007. أما بالنسبة إلى العام الماضي فيتوقع الاتحاد أن تكون القيمة مشابهة. وقد ظهرت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أيضاً على بعض شركات السلاح التشيكية، حيث انخفض إنتاج شركة الإصلاحات العسكرية في نوفي ييتشين، بنسبة تراوحت بين 30 ـ 50 %، الأمر الذي دفعها إلى تسريح ربع موظفيها. أما شركة تاترا كوبرجيفنيتسه، التي تنتج سيارات الشحن العسكرية، فقد جمدت الرواتب لعمالها في هذا العام ضغطاً للنفقات، ووفق معطيات مارس الماضي، فقد انخفضت الطلبات على منتجاتها، بنسبة بلفت الخمسين.

ويوظف قطاع الصناعات العسكرية في تشيكيا، وفق الاتحاد، نحو 27000 عاملاً، ما يعتبر عدداً قليلاً مقارنة بالوضع الذي كان قائماً قبل سقوط الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا في عام 1989، حيث كان عدد العاملين في هذا القطاع آنذاك نحو 150 ألف موظف.

يذكر أن نفقات التسليح في العالم ارتفعت خلال الأعوام التسعة الماضية، وفق معهد السلام الدولي في إستوكهولم بنسبة 45 %. وقد تم العام الماضي إنفاق 1.46 بليون دولار على التسليح في العالم، غير أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثّرت أيضاً، وفق المعهد، على الإنفاق العسكري، ولذلك يتوقع أن تتراجع أرباح شركات السلاح في العالم هذا العام.