مسؤول جزائري يقول إن مجموعة إعمار الإماراتية لم تبلغ الجزائر بإلغاء مشاريعها

الجزائر:قال المدير العام للاستثمار بوزارة الصناعة وتنمية الاستثمارات الجزائرية، حمود بن حمدين، إن مجموعة إعمار الإماراتية لم تبلغ الحكومة بإلغاء مشاريعها في الجزائر، ملمحا إلى أنه قد تكون إعمار جمّدت أو ألغت مشاريعها بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية عليها.وأوضح بن حمدين في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اليوم الأربعاء أنه "على مستوانا لم نسجل أي رسالة من إعمار تعلن أو تصرح بانسحابها وكل علمناه عن ذلك قرأناه مثلكم عبر الصحف".وألمح إلى أنه قد تكون إعمار جمّدت مشاريعها في الجزائر بسبب "عدة مبررات مرتبطة بالوضعية المالية الدولية وهي شركة (إعمار) معروضة في البورصة".وتابع "لاحظنا انهيار قيمة إعمار في البورصة وهذا بدون شك مربوط مع القرار الذي أخذوه (بخصوص انسحابهم المزعوم من الجزائر)".

وأكد أنه بالنسبة للجزائر فإن إعمار "لا تزال تربطها مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين عام 2007 وتخص إنجاز ثلاثة مشاريع" وهي المدينة السياحية بالضاحية الشرقية لساحل العاصمة الجزائرية والمدينة الصحية بنفس المنطقة ومشروع ثالث يخص إنشاء مدينة بسيدي عبد الله بنفس المنطقة أيضا، نافيا الوقت أن يكون مشروع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة مدرجا ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.وكشف بن حمدين أن حجم الاستثمارات الأجنبية تجاوز من 2002 إلى 2008 حجم 1056 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار أمريكي) منها 40 بالمائة استثمارات عربية، وقال "إن الاستثمارات العربية مهمة من حيث الحجم المالي وليس من حيث العدد، أغلبها في المجال السياحي، مع تسجيل مشاريع أخرى في إطار الشراكة مع مؤسسات وطنية منها مشروع الألمنيوم بين سوناطراك (شركة المحروقات الحكومية) ومتعامل عربي بقيمة مالية تقدر بـ8.4 مليارات دولار".

من ناحية أخرى، نفى بن حمدين أن تكون الإجراءات الحمائية الجديدة التي اتخذتها الحكومة قد دفعت بالمستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الإستثمار في الجزائر، وقال "إن عدة مستثمرين تفهموا تلك الإجراءات واعتبروها سيادية".يشار إلى أن الحكومة الجزائرية اشترطت تملك الجزائر ل51 بالمائة في كل مشروع استثماري أجنبي يتم قبوله، كما أنها اشترطت منح 30 بالمائة من أسهم شركات الإستيراد الأجنبية لشريك جزائري.