مخاوف المستثمرين تعمق اضطرابات سوق العقارات في دبي

دبي، لندن: يرى محللون أن الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة تذكر في إخراج السوق من وضعه المضطرب، مع استمرار المستثمرين الغربيين في تجاهله في الأجل القصير. وقال تشيت رايلي، المحلل في بنك الاستثمار نومورا، "لن يتم استثمار أموال المغتربين الغربيين محلياً، إذا استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات". وتضررت سوق العقارات التي كانت مزدهرة في دبي، بسبب حالة من عدم الارتياح، أعقبت جفاف أموال المضاربات، التي أشعلت ازدهارها حتى أواخر عام 2008. في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الأسواق الأكثر نضوجاً، التي تتسم بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح.

ورأى مدير عمليات الشرق الاوسط في في مجموعة كينمور بروبرتي البريطانية أندرو وايت أن دبي لا تزال سوقاً أقل نضجاً حسب المعايير الدولية. وأبلغ رويترز أن "الأمر سيحتاج ثلاث أو أربع سنوات أخرى، قبل أن تتدعم السوق بالمستثمرين، بدلاً من التجار". وعلى العكس، فإن أسواق العقارات الأوروبية والأميركية تجتذب مستويات متصاعدة من اهتمام المستثمرين، لأنه ينظر إليها على أنها الأقرب إلى دخول مرحلة الانتعاش من أسواق مناطق، مثل الخليج.

وأدخلت دبي العديد من التعديلات على قوانين العقارات والقواعد التنظيمية، لتسهيل التحول إلى سوق، يقودها المستثمرون من سوق تحركها التعاملات التجارية، غير أن خبراء العقارات يقولون إنه مازال يتعين بذل المزيد. وقالت سنا كاباديا، من المجموعة المالية-هيرميس، إنه رغم تزايد وضوح القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي على مدى ما بين 12 و18 شهراً، إلا أن قوانين التمويل العقاري تحتاج مزيداً من الوضوح. وأضافت كاباديا "حققت دبي تقدماً كبيراً في ما يتعلق بتأسيس اتحادات لملاك العقارات، لكن مازال من المطلوب المزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية على سبيل المثال".

وفي مايو، قالت الإمارات إنها ستمنح ملاك العقارات من الأجانب تأشيرات متعددة مرات، تمكنهم من البقاء ستة أشهر في المرة الواحدة، إذا كانوا يملكون عقاراً، يزيد ثمنه عن مليون درهم (272300 دولار). غير أن المحللين يريدون المزيد من التفاصيل عن أنواع العقارات، وأيها سيكون مؤهلاً، وما هي متطلبات الحصول على هذه التأشيرات. وعلى مدى العام الماضي، طرحت هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشراً شهرياً عن الإيجارات، وسنت قوانين جديدة، تتعلق بصيانة المباني، وقانوناً يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.

وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 20 % أخرى في عام 2009، حسب استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. وكان الافتقار إلى معلومات عن الاندماج المقرر بين ثلاث شركات عقارية في دبي، من بين المسائل التي ألقت الضوء على الحاجة للمزيد من الوضوح والشفافية في القطاع. وقالت دبي القابضة، المملوكة لحاكم دبي وإعمار العقارية في يونيو الماضي، إن إعمار، التي تبني أطول برج في العالم، ستندمج مع دبي العقارية وسما دبي وتطوير.

وقال بوبي ساركار، المحلل في المال كابيتال في دبي، "أسواق الولايات المتحدة وأوروبا تتمتع بدرجة عالية من الوضوح في ما يخص الإجراءات، لكن هذا ليس هو الحال هنا". وأضاف "إذا نظرنا لإعمار والاندماج المحتمل، ليس هناك وضوح مالي حول كيف ستسير الأمور، وهذا من شأنه إثارة قلق المستثمرين، (لو حدث ذلك) في الولايات المتحدة أو أوروبا كانوا سيوضحون شروط الإندماج". ويترقب المستثمرون كذلك المزيد من المعلومات عن إعادة هيكلة شركتي أملاك وتمويل. وكان المسؤولون يقولون منذ مارس الماضي أن قراراً سيتخذ قريباً.

ودبي ليست السوق النامية الوحيدة، التي يرقب فيها المستثمرون من الخارج عن كثب، المسائل المتعلقة بالقواعد التنظيمية للشركات، متطلعين لاستثمارات مستقبلية. في الوقت الراه،ن ولت الأيام التي كان المضاربون يقبلون فيها على عقارات دبي لتحقيق ربح سريع، وحل محلهم مستثمرون أكثر تحفظاً، يتطلعون لاستثمارات أطول أجلاً. وقال وايت "النظام القانوني برمته في الإمارات غير واضح، بالمقارنة مع نظيره في بريطانيا، والقواعد الفعالة تعتمد على قانون واضح". وأضاف "هذا ما يثير قلق بعض المشترين الأجانب".