إيطاليا تنظّم أوضاع العمّال غير الشرعيين في بعض القطاعات

طلال سلامة من روما: قررت حكومة روما، عقب خطة أعدتها وزارة الداخلية الإيطالية، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والاقتصاد، تنظيم أوضاع العمال غير الشرعيين، الأجانب، العاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية ورعاية المسنين، عن طريق إعطائهم رخص إقامة شرعية تخوّلهم العمل ودفع الضرائب، والحصول على حقوق تعادل تقريباً ما يحصل الإيطاليون عليه من حكومتهم.

وتأتي هذه الخطوة لإنعاش خزينة الدولة، بصورة غير متوقعة لم يتم إدراجها من قبل في برنامج الموازنات العامة لهذه السنة. وستدر مناورة تشريع عمل العمال غير الشرعيين ما يقارب 1.3 بليون يورو على مؤسسة الضمان الاجتماعي "إينبس" (Inps). واعتماداً على التقويم الخاص بالتقرير التقني الصادر من حكومة روما، فإن خزينة مؤسسة الضمان الاجتماعي ستستفيد من هذه المناورة طوال السنوات الثلاث المقبلة.

ولهذه السنة، فإنها ستجني 130 مليون يورو. في حين، ستجني سنوياً 390 مليون يورو، طيلة السنوات الثلاث المقبلة. علاوة على ذلك، ستطال هذه المناورة القانونية ما مجموعه 300 ألف عامل أجنبي، نصفهم يعمل في قطاع رعاية المسنين، والنصف الآخر في مختلف الخدمات الاجتماعية والمنزلية الأخرى.

من جانبها، تتوقع وزارة الاقتصاد أن يتقدم ما مجموعه 130 ألف عامل (إيطالي أو أوروبي الجنسية) و170 ألف غير أوروبي لتنظيم أوضاع عملهم، منتقلين بالتالي من العمل الأسود إلى ذلك المصرّح به، والحصول على رخص إقامة، قابلة للتجديد، إن كانوا غير أوروبيين.

يذكر أنه على كل عامل من هؤلاء العمال دفع غرامة مقدارها 500 يورو، لتنظيم أوضاعه العمالية. وستقوم وزارة الاقتصاد الإيطالية بتخصيص 40 % مما نستطيع تسميته أرباح حكومية مفاجئة، لتغطية جزء من النفقات الإدارية، وتلك الموصولة إلى خدمات الرعاية الصحية. ما يعني أن مبالغ المال التي سيدفعها العمال الأجانب، غير الشرعيين بعد، سيخصص 67 مليون يورو منها لتغطية هذه النفقات. وفي السنوات الثلاث المقبلة، فإن وزارة الاقتصاد الإيطالية ستعتمد على مبلغ 200 مليون يورو.

وفي سياق متصل، يعبّر وزير الاقتصاد الإيطالي، جوليو تريمونتي، عن ارتياحه إزاء القوانين التنظيمية الجديدة، وإلى جانب دخول ملايين اليورو داخل خزنة الدولة، فإن انخراط الأجانب في العمل الشرعي، سيدر بدوره مبالغ أخرى متصلة بدفع الضرائب، التي تطال هذه المرة أرباب العمل والعمال معاً. مما لا شك فيه كذلك، أن دخول 300 ألف شخص إلى قطاع العمل الشرعي، من شأنه توليد بعض التوازن مع بيانات حديثة مقلقة، تشير إلى إمكان فقدان حوالي نصف مليون وظيفة في إيطاليا هذا العام.