ضعف الطلب على المقاولات في البحرين بسبب الأزمة المالية

المنامة: قال مسئول في شركة مقاولات بحرينية أن الأزمة المالية أثرت على سوق المقاولات في المملكة، وأدت إلى تباطؤ في المشروعات الجديدة، في وقت زاد حذر المستثمرين بشأن إقامة المشروعات الضخمة التي أوقفت بعضها، وتم إلغاء البعض الآخر، معظمه ناتج عن قلة السيولة المتوفرة وإحجام المصارف والمؤسسات المالية تمويل المشروعات الكبيرة. وبين المسئول أن المشروعات التي تجري إقامتها في البحرين خلال العام الحالي تم إرسائها على شركات المقاولات في العام 2008، أي قبل تفجر الأزمة المالية في سبتمبر / أيلول الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، ثم امتداد آثارها السلبية إلى بقية الدول، وامتداد الفترة التي يتم فيها إكمالها إلى العام 2009 و2010.وأبلغ المدير العام لشركة محمد جلال للمقاولات ديفيد بيلي "الوسط" على هامش توقيع اتفاقية بناء جديدة "بالتأكيد أن الأزمة أثرت وهذا أمر طبيعي إذ أن العديد من المشروعات الرئيسية أوقفت أو ألغيت. سوق المقاولات تأثرت، وهذا أمر بسيط جاء بسبب التدهور الاقتصادي العالمي".

ورد على سؤال بشأن المشروعات الجديدة فذكر بيلي "رأيي الشخصي أن المستثمرين هم الآن حذرون جدا بشأن المشروعات، وهذا يؤدي إلى تراجع الطلب نتيجة للوضع العالمي".وأضاف "كان جميع المقاولين مشغولون جدا في العام 2008، وأن العديد من المشروعات التي لا تزال تقام انتقلت من 2008 إلى 2009. سوق المقاولات في الوقت الحاضر سوق تنافسية جدا اكثر من السابق، وهذا راجع إلى الطلب والعرض، وأن العديد من المقاولين الذين لديهم العمالة الكافية وهم متوفرون للعمل.وبين بيلي، الذي كان يتحدث على هامش توقيع اتفاقية مع بنك البحرين والكويت لبناء مركزا صحيا في الحد بكلفة تبلغ زهاء 3,3 ملايين دينار، أن المنافسة في سوق المقاولات في هذه المملكة الصغيرة تعني "إن أسعار العطاءات تكون منافسة جدا، وأن سوق شديدة التنافس تؤدي إلى تراجع هامش الربح".

وتحدثت مصادر عقارية في البحرين عن انتشار واضح لتأجيل أو إلغاء مشروعات عقارية يقوم بها القطاع الخاص في المملكة تقدر كلفتها بملايين الدولارات، في حين يستمر القطاع العام في تمويل مشروعات البنية التحتية.وأرجعت المصادر سبب تأجيل وإلغاء بعض المشروعات، من ضمنها مشروعين لبناء برجين في منطقة السيف الحديثة، إلى الأزمة المالية التي بدأت في نهاية العام 2008 وعصفت بالأسواق واقتصاديات معظم الدول.وذكرت المصادر أن مشروعين استثماريين تبلغ كلفتهما نحو 200 مليون دولار جرى البدء في بناء أساتهما في ضاحية السيف، ولكن تم "تأخيرهما حتى تتضح الرؤية وتتبدد المخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية".

وتأجيل المشروعين جاء ضمن سلسلة من المشروعات العقارية الاستثمارية التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص في هذه الجزيرة منذ بداية العام 2006. لكن الأزمة المالية أدت إلى شح السيولة وتوقف المصارف عن تقديم التمويلات الضرورية لإكمال المشروعات بعد اختفاء مصارف وشركات والخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية نتيجة لأزمة الائتمان.كما أن الاستثمارات الأجنبية التي كانت تصل إلى المنطقة بقوة في العام 2007 قبل أن تتلاشى في 2008، لم تعد إلى المنطقة حتى الآن، وأن الشركات في المنطقة تأثرت بالكساد في مختلف الصناعات.ووفقا لبعض التقارير غير الرسمية فإن مجموع قيمة المشروع التي تأخر تنفيذها أو ألغيت بلغت نحو 100 مليار دولار، معظمه في القطاع العقاري وقطاع الصناعات التحويلية، على رغم أن بعض التقارير قدرت القيمة بنحو 300 مليار دولار. كما بدأ الأجانب مغادرة المنطقة بعد التراجع الاقتصادي.

وبين تقرير أن الأزمة الائتمانية والكساد الاقتصادي الذي حدث في الربع الرابع من العام 2008 جاء ببحر من التغييرات في اقتصاديات دول الشرق الأوسط، وتغيرت السياسات إذ يتم التركيز على الحاجة للتمويل والقدرة على تخطي التراجع الاقتصادي العالمي الضخم عن طريق سلك سياسات لمجابهة هذه الدورة.ومن ضمن المشروعات المتوسطة التي تم تأخيرها أو إلغائها في البحرين برج، كان من المفترض أن يسمى بلو واتر، مكون من 37 دورا يشتمل على 120 مكتبا في منطقة السيف يكلف بين 15 و17 مليون دينار. بسبب الأزمة المالية العالمية. كما تم أيضا تأجيل بناء برج ثاني في منطقة السيف أيضا، والذي كان مزمعا أن يتكون من 10 أدوار، وتبلغ كلفته زهاء 7 ملايين دينار.والمشروعين هما الأخيران في سلسلة مشروعات تم تأجيلها في منطقة الخليج بسبب مشكلة الائتمان،

إذ أصبح تأجيل مشروعات عقارية واستثمارية وإلغاؤها في البحرين وبقية دول المنطقة سمة تعكس قلق المستثمرين من الأوضاع الاقتصادية خلال العام الحالي الذي يعتقد الكثيرون أنه سيكون عاما صعبا بسبب الأزمة المالية، وفقد الثقة وتقليص المصارف من حجم إقراضها للمستثمرين.كما تم تأجيل مشروع استثماري للأوقاف السنية في البحرين وقع العام الماضي بكلفة تبلغ نحو 140 مليون دولار بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى شح في السيولة المتوفرة وإحجام المصارف والمؤسسات المالية عن تقديم التمويلات اللازمة للاستثمار.ومن ناحية أخرى، أفاد بيلي إن شركة محمد جلال للمقاولات، وهي من الشركات المتوسطة في الجزيرة، ليس لديها نية في تسريح أية عمال في الوقت الحاضر كما حدث إلى بعض الشركات، وأنها ستحتفظ بجميع القوى العاملة التي تبلغ بين 600 إلى 700 عامل