التأمينات الاجتماعية الأردنية تحقق عوائد في بورصتي فلسطين ولندن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
عصام المجالي من عمّان: قالت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، الذراع الاستثماري لمؤسسة الضمان الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية)، أن الاستثمارات الخارجية للوحدة في بورصة فلسطين حققت عائداً منذ بداية العام بلغ 27%، فيما حقق الاستثمار في بورصة لندن عائداً بلغ 55%، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية، موضحة أن نسبة حجم محفظة الاستثمارات الخارجية إلى إجمالي موجودات الوحدة لا يتجاوز 0.6%، كما بلغت قيمتها 26 مليون دينار، كما في نهاية منتصف العام الحالي.
وقال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي فارس شرف أن موجودات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2009 بمبلغ 76 مليون دينار وذلك من 4532 مليون دينار، كما في 31/12/2008 إلى 4609 مليون دينار، كما في نهاية منتصف العام الحالي، وبنسبة نمو قدرها 1.7%. وبلغت الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام 140 مليون دينار.
وأوضح شرف أن هذا النمو جاء في الموجودات، على الرغم من التراجع الاقتصادي، الذي شهده النصف الأول من العام، حيث شهدت تلك الفترة تراجعاً نسبياً في كل من أسواق المال وأسعار الفوائد.
التحول إلى الشركات الإستراتيجية
وحول تركز الموجودات في محفظة الأسهم المحلية، التي تشكل حوالي 59% من إجمالي موجودات الوحدة، أوضح شرف أنه تم العمل على دراسة هذه المحفظة بشكل تفصيلي، وتم وضع خطة للتحول إلى الشركات الإستراتيجية في مختلف القطاعات، وضمن معايير تحقق النمو في موجودات الوحدة، وتضمن التوزيعات النقدية، وبعيداً من مخاطر السوق، الأمر الذي يتطلب الخروج من بعض الاستثمارات الصغيرة وغير الإستراتيجية.
وقال "إن اختيار الشركات، التي ستركز فيها الوحدة استثماراتها، يعتمد على معيار التحليل المالي وتحليل المخاطر ومعيار المسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وعملية تحويل الملكية في بعض الشركات ستعتمد على مبدأ "مبادلة الأصول" وليس البيع المباشر في السوق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الخطة من 3 إلى 4 سنوات". وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو السعي نحو توزيع جديد وأمثل لمحفظة الأسهم، الأمر الذي يساهم في تخفيف مخاطر المحفظة الكلية، من خلال رفع مستويات التنويع وتقليل مستوى الارتباط في المحفظة.
الاستثمارات العقارية
وعلى صعيد الاستثمارات العقارية، أوضح شرف قامت الوحدة بشراء عقارات - في مواقع مختلفة من العاصمة عمان، ومن مالكين مختلفين - بمبلغ (25.6) مليون دينار، الأمر الذي زاد من قيمة المحفظة العقارية لتصبح 325 مليون دينار، مشكلة 7.1% من إجمالي موجودات الوحدة.
وأشار إلى أن إستراتيجية الوحدة تقوم في هذا المجال على حيازة عقارات تحقق دخلاً مناسباً من جهة، وحيازة عقارات تحقق أرباحا رأسمالية على المدى المتوسط والطويل من جهة أخرى. كما تقوم الوحدة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 40 على الاستثمارات العقارية، بحيث تقاس سنوياً بالقيمة العادلة والمحددة، بموجب تخمينات لثلاثة مقدرين معتمدين ومرخصين. وتستهدف الوحدة المزيد من الاستثمارات العقارية، بما يتناسب والموازنة السنوية والإستراتيجية للوحدة.
المشاريع الاستراتيجية
وفي ما يتعلق بالمشاريع، قال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي إن الوحدة قامت باستكمال مساهمتها في عدد من المشاريع المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تنسجم مع إستراتيجية الاستثمار للوحدة، وهي شركة تطوير المفرق، حيث تساهم الوحدة بنسبة 80% من رأسمال الشركة، والبالغ 20 مليون دينار. كما تم استكمال تسديد رأسمال مشروع منتجع دبين السياحي (منية دبين)، والبالغ 10 مليون دينار، حيث تساهم الوحدة بنسبة 26% من رأسمال الشركة. وأكد شرف اهتمام الوحدة في مشاريع البنية التحتية كواحدة من الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب التركيز على المشاريع ذات البعد الخدمي والتنموي، إيماناً بالدور الكبير الذي تلعبه الوحدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون التضحية بالعامل الاستثماري الذي يعتبر ركيزة مهمة في قرارات الاستثمار في هذه المشاريع.
محفظة القروض
وفي ما يتعلق بمحفظة القروض، أشار شرف إلى أن الوحدة الاستثمارية قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بمنح 10 مليون دينار كقرض إضافي للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وبذلك تكون المؤسسة قد سحبت ما قيمته 43 مليون دينار من أصل القرض الموافق على منحه خلال عام 2008، والبالغ 100 مليون دينار (والمتعلق بمشروع سكن كريم). كما قامت الوحدة بمنح قرض مباشر بمبلغ 20 مليون دينار لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية (الأمن العام)، والغاية منه إنشاء مباني للأمن العام. وتقوم الوحدة الاستثمارية وبشكل دائم بدراسة فرص الإقراض المتاحة في السوق، سواء بشكل مباشر أو من خلال المشاركة في تجمعات بنكية.
المسؤولية المجتمعية
من جانب آخر، وإيماناً من الوحدة بالمسؤولية المجتمعية المناطة بها، فقد تم رعاية مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: ثقافة ونهج"، الذي عقد نهاية شهر نيسان 2009، حيث أكد المؤتمر على دور المؤسسات في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وفي ظل الرغبة المتزايدة بين المؤسسات الأردنية في الحصول على معلومات وأمثلة موثوق بها حول المسؤولية المجتمعية، فقد أصدرت الوحدة الاستثمارية دليلاً إرشادياً، تضمن معلومات حول مفهوم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وممارساتها. وهو الدليل المتخصص الأول للمسؤولية المجتمعية باللغة العربية. وقد تم توزيعه على جميع شركاء الوحدة الاستراتيجيين، خلال مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: ثقافة ونهج 2009''، الذي رعته الوحدة الاستثمارية خلال نيسان 2009.
الأداء المؤسسي
وعلى صعيد الأداء المؤسسي، فقد تمكنت الوحدة الاستثمارية من الحصول على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الرابعة (2008/2009)، حيث حصلت على المركز الأول، ضمن فئة المؤسسات العامة المشاركة للمرة الأولى .أما في ما يتعلق بالبيئة الداخلية، فإن العمل جار على استبدال الأنظمة العاملة بأنظمة جديدة متطورة ذات أداء أفضل، وتعمل ضمن بيئة عمل موحدة، ومن المتوقع البدء في العمل على تطبيق الأنظمة، اعتباراً من الربع الأخير من هذا العام.
تقييم أداء استثمارات الوحدة
وفي ختام تصريحه، أكد شرف أن سياسة الاستثمار في الوحدة الاستثمارية تقوم على مرتكزات أساسية من أهمها: التوزيع المناسب للأصول والاهتمام بالمخاطر، والشفافية، واستقلالية القرار الاستثماري، والحاكمية المؤسسية، وتوظيف جميع هذه الضوابط معاً لتحسين الأداء، وتحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة، وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار وبناء القدرة المؤسسية. ويتم تقييم أداء استثمارات الوحدة دورياً، حيث تتم عملية التقييم شهرياً، ومن خلال مقارنة أداء كل محفظة مع مؤشرات أداء معتمدة، ومع موازنة الوحدة، ويتم عرض ذلك الأداء شهرياً على هيئة إدارة الوحدة، وكل ثلاث شهور على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتم الرقابة على العمل الاستثماري للوحدة من قبل عدد من الجهات، الذين نعمل معهم بسرعة وكفاءة وشفافية، وهم: مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، ولجنة التدقيق الداخلي، وديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الاستثمارية، ومنذ نشأتها بداية عام 2003، قد تمكنت من تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث بلغ العائد على معدل الموجودات حوالي 14% سنوياً (للسنوات من 2003 وحتى 30/6/2009) والذي يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية. كما حققت موجودات الوحدة نمواً بحوالي 195%، حيث زادت من 1.6 مليار، كما في 1/1/2003 لتصل إلى 4.6 مليار في 30 حزيران 2009، علماً أن حوالي 83% من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح والنمو في قيمة الأصول، و17% من الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات.
وتتوزع موجودات الوحدة على عدد من المحافظ، بهدف تحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مقبولة، وأهم تلك المحافظ النقد، ويشكل 9% من الموجودات والسندات 17.3%، والقروض 2.9%، والأسهم 58.6%، والمشاريع 3.6% والمحفظة العقارية وتشكل 7.1% من إجمالي موجودات الوحدة.