المخاطر تزداد بفعل تضخم أسعار الأسهم الصينية

بكين: تدين سوق الأسهم الصينية، التي ارتفعت 85 %، خلال العام الجاري، بحظها الجيد إلى سهولة القروض البنكية والمستثمرين الأجانب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم، أعلى مما يمكن أن يتحمله الواقع الاقتصادي.

واتخذت لجنة تنظيم أوراق المال الصينية، وعدد من الهيئات التنظيمية الأخرى سلسلة من الخطوات الهادئة، الرامية إلى تهدئة عمليات التداول، مثل زيادة عرض الأسهم، عن طريق الطرح الأولي العام، وتشديد الرقابة، إلا أنها تخشى من تعطيل التعافي الاقتصادي في الصين.

في حين، من المستبعد أن تحول هذه التحركات دون توجه السوق نحو الصعود، خلال الأشهر المقبلة، إلا أن مفاجأة يمكن أن تحدث في الربع الرابع، إذا ما زادت التوقعات بشأن وصول التضخم، في النهاية، إلى مستويات يمكن أن تحدث تحولاً، في السياسات النقدية الصينية.

ومن المستبعد، بشكل كبير، حدوث تغيير مفاجئ في السياسات النقدية، مثل زيادة كبيرة في متطلبات الاحتياطيات البنكية، أو رفع أسعار الفائدة القياسية، خلال العام الجاري، بسبب وجود مخاوف من وقف التعافي الاقتصادي في الدولة.

وأوضح استطلاع غير رسمي للرأي، أجرته وكالة "رويترز" لثمانية محللين للأسهم، ومديري صناديق، خلال الأسبوع الماضي، أن سوق الأسهم ستتأثر لفترة طويلة، قبل اتخاذ أي إجراء بشأن السياسات، إذا ما ظهرت دلالات واضحة تزيح الستار عن سيناريو التضخم.

وقال مراقبو السوق "من الممكن أن تدفع مثل هذه التوقعات (مؤشر شنغهاي المركب القياسي)، نحو التراجع أكثر من 20 %، مسجلاً 2500 نقطة خلال الربع الرابع، إذا ما افترضنا أن السيولة الوافرة واصلت دعم المؤشر، وأبقته أعلى من 3.300 نقطة حتى شهر أكتوبر".

وأوضح رين تشنجدي، كبير المحللين لدى "غالاكسي سيكيورتيز" في شنغهاي، أن "هناك خطراً حقيقياً من حدوث فقاعة أسهم أخرى، كتلك التي حدثت في عامي 2006 و2007".

وأضاف أن "الوضع أسوأ في الوقت الراهن، ففي عامي 2006 و2007، بلغ نمو الاقتصاد الصيني وأرباح الشركات الذروة".

وأردف قائلاً "ولكن في العام الحالي، بدأ الاقتصاد فقط في التحسن، ومازال من المتوقع أن يكون نمو أرباح الشركات سلبياً".

تقييمات
وبلغ المؤشر القياسي، أول من أمس، أعلى مستوياته في ثلاثة عشر شهراً، مسجلاً 3373 نقطة، وكان قد تراجع العام الماضي 65 %، بعدما ساعدت الأزمة المالية العالمية على انفجار الفقاعة التي تكونت من الطفرة، طفرة الأسعار التي بلغت 5 أضعاف في عامي 2006 و2007.

وبحسب تقديرات "رويتزر"، ساعد الارتفاع خلال العام الجاري، على دفع تقييمات الأسهم في "بورصة شنغهاي" إلى توقع 32 ضعفاً أرباح الأسهم، خلال العام 2009.

ورغم ذلك، يعقتد المحللون أن القوة الاقتصادية الصينية، وعلاوة السوق الناشئة المعقولة، من شأنها أن تبرر ارتفاع الأسعار بـ 25 ضعفاً فقط، وهو لا يزال ضعف الأسهم المدرجة في هونغ كونغ.

وترتكز هذه التقديرات على التراجع المتوقع، خلال العام الجاري بنسبة 10 %، في صافي الأرباح المجمعة لـ 1600 نشرة صينية مدرجة، في البورصتين الرئيستين في الدولة.

وكان صافي أرباح الشركات المجمعة قد تراجع 26 %، خلال الربع الأول من العام، ويتوقع المحللون تحسناً كبيراً في أرقام الفصل الثاني، المزمع الكشف عنها، في أغسطس المقبل. وسيبقى نمو الأرباح خلال العام 2009 بكامله سلبياً، رغم التحسن المتوقع خلال الفصلين الثالث والرابع.

وقال أحد المحللين "إن المعطيات السوقية، بما في ذلك توقعات نمو أرباح الشركات، تعني وجود فقاعة في السوق بالفعل عندما يكون المؤشر عند مستوى 3000 نقطة".