وزارة الداخلية تحقق في ظروف وفاة حازم البريكان

الكويت: فتحت وزارة الداخلية الكويتية تحقيقًا في حادثة "وفاة" الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار، حازم خالد البريكان، الذي توفي الأحد في منزله بمنطقة الروضة قرب العاصمة الكويت. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن الوزارة لم تصدر أي معلومة أو تصريح حول أسباب وفاة البريكان حتى الانتهاء من التحري وجمع المعلومات اللازمة للوقوف على الأسباب الحقيقة لوفاته. وأضاف البيان أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى تقوم منذ تلقيها خبر الوفاة بتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات الأمنية لكشف أسباب الوفاة.

هذا وكانت وسائل الإعلام الكويتية قد ذكرت الأحد أن رجل الأعمال حازم البريكان، انتحر بإطلاق النار على نفسه في منزله، وذلك بعد أيام من قيام السلطات المالية في البورصات الأميركية برفع دعوى عليه وتجميد أمواله، على خلفية الاشتباه بوقوفه خلف قضية تلاعب بالأسهم. وذكر منير يونس، رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة "القبس" الكويتية أنه كان قد قصد منزل البريكان في منطقة الروضة، وتثبت من صحة هذه التقارير.

وأضاف الصحافي يونس، أن ملف قضية البريكان ( 30 عاما) يمثّل سابقة في تاريخ الاقتصاد الكويتي، إذ أخذ أبعادًا دراماتيكية مختلفة، كون التحقيق يجري في البورصة الأميركية، التي تعتبر أكبر أسواق المال العالمية، ما أدى إلى إعلان أسماء الشركات والأشخاص الذين يُعتقد أنهم على صلة بما حدث وهو أمر "جديد بالكويت" التي لم تألف في السابق الكشف عن هويات المتورطين في أمور مماثلة.

ومن المنتظر أن يثير انتحار البريكان، المزيد من الجدل حول قضيته، نظرًا لترابط العلاقات بينه وبين أطراف أخرى، حيث تضم شركة "الراية للاستثمار" التي يديرها مجموعة من المساهمين، على رأسهم "سيتي غروب"، في حين أن الدعوى الأميركية تضم شركات مؤثرة، بينها "مشاريع الكويت القابضة" (كيبكو)، و"بنك الخليج المتحد." ولدى سؤاله عن تأثير قضية البريكان على الاقتصاد الكويتي خلال الأيام الماضية، رأى يونس أن الخبر تفاعل على عدة مستويات منذ الكشف عنه، خاصة وأن القطاع المالي وشركات الاستثمار في الكويت "تحت المجهر من المؤسسات الرقابية المحلية والعالمية."

واعتبر يونس أن ما حدث أدى إلى تزايد حساسية مواقف المعنيين، وعلى رأسهم البريكان، غير أنه قلل من التأثيرات المباشرة للانتحار على الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة، خاصة وأن الأمر بات منوطًا بالتحقيقات الجارية في الولايات المتحدة وسط إصدار الشركات المعنية بيانات تؤكد سلامة موقفها القانوني.

ونفى يونس أن يكون لقضية البريكان ذيول لاحقة على شخصيات أخرى في الشركات التي ذكرتها البورصة الأميركية، خاصة أن لبعضها صلات بشخصيات كبيرة في الكويت وتنتمي إلى العائلة الحاكمة، مشددًا على أن الأمر "شخصي ويتعلق بالشخص المعني." وأضاف أن التحقيقات لا تدل على دور "لكيبكو" أو لـ"كامكو،" التابعة لها، والمتخصصة بإدارة الأصول، بدليل أرقام الفاكس المستخدمة في إرسال البيانات المزورة إلى وسائل الإعلام.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها لا تزال تجري عملية التحقيق لمعرفة سبب وفاة البريكان، مضيفة أنها لن تصدر أي تصريح حول أسباب وفاة البريكان حتى الانتهاء من التحقيق "وجمع المعلومات اللازمة للوقوف على الاسباب الحقيقة لوفاته." وكانت هيئة الأوراق المالية والتداولات التي تشرف على البورصات الأميركية قد رفعت الجمعة دعوى بحق رجل الأعمال الكويتي، حازم خالد البريكان، المقيم في الكويت، وذلك للاشتباه في تورطه بفضيحة تلاعب كسب من خلالها ملايين الدولارات.

وقالت الهيئة إن البريكان، الذي يدير شركة "الراية" للاستثمار كسب أموالاً من خلال تسريب إشاعة مغلوطة حول صفقة دمج مزعومة بين شركتين، ما أدى إلى ارتفاع أسهمهما وزيادة أرباحه، وقامت بالتالي بالاستحصال على قرار قضائي مستعجل لتجميد أكثر من خمسة ملايين دولار عائدة له، كان قد أودعها في حسابات مختلفة.

وقد قالت الهيئة الأميركية إن المتهمين عملوا على نشر بيان كاذب يشير إلى أن إحدى المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط مهتمة بالاستحواذ على شركة "هيرمان الدولية للتصنيع" وذلك في 19 يوليو/ تموز الماضي، ونُشر الخبر في وكالات الأنباء في اليوم التالي. وعند صدور الخبر، كان سهم "هيرمان" عند 25.18 دولارًا، فقفز في أسعار العرض قبل افتتاح الجلسة رسميًا بنسبة 40 في المئة، لكن الشركة سارعت إلى نفي النبأ قبل بدء التداولات، فتراجع السهم بحدة إلى 20.86 دولارًا.

وأعربت هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية عن شكوكها في وجود عملية تلاعب أخرى للمجموعة، وذلك من خلال نشر خبر في صحيفة كويتية يفيد بأن مجموعة شركات في الشرق الأوسط على وشك تقديم عرض لشراء شركة "تكسترون" وهو أمر غير صحيح أيضًا.

وتعتقد الهيئة الأميركية أن البريكان ومن معه قاموا ببيع سندات وأسهم يمتلكونها في الشركتين عند ارتفاع أسعار الأسهم بعد صدور الأنباء الكاذبة، محققين بذلك أرباح غير مشروعة، مضيفة أن الحسابات الثلاثة التي شاركت البريكان عمليات البيع عائدة لشركة "الراية للاستثمار" التي يرأسها، وإلى شركة "مشاريع الكويت" (كيبكو) و"بنك الخليج المتحد" التابع لها.

يُشار إلى أن شركة "مشاريع الكويت القابضة" تُعد واحدة من أكبر الشركات القابضة في المنطقة، مع أصول تصل إلى 19 مليار دولار أميركي، وتملك حصصًا في 50 شركة تعمل عبر 21 بلدًا، بينها مجموعة "شوتايم"، وتتوزع نشاطاتها بين الخدمات المالية ووسائل الإعلام والعقارات والتصنيع والرعاية الصحية.